كشفت وزارة العدل أن السلطات الهولندية أفرجت عن البرلماني السابق المعروف بمتاجرته في المخدرات، سعيد شعو، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.
وبعد أن أعلنت أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، أوضحت أن هذا الإفراج المؤقت “جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل “إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية”.
ولفتت الوزارة ضمن بلاغ لها إلى أن “قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها”، مشيىرة إلى أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه هو “إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي”.
الوزارة ذكرت في بلاغها دائما أن طلب تسليم البرلماني السابق شعو الذي تتهمه بالوقوف وراء تمويل لوجيستيكي لحراك الريف “قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي و الإرشاء”.
هذا وعبرت الوزارة عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، مؤكدة على أن “الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية”.