أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، الذي دعت إليها فعاليات وتنسيقيات منتمية إلى الحراك الشعبي الذي تخوضه منذ شهور.
وبررت الأحزاب الستة تأييدها للقرار بكونها تومن بضرورة “السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”.
ودعت الأحزاب المعنية ، إلى “التفاعل الإيجابي مع قرار المنع، والحفاظ على أجواء الهدوء ومستلزمات النظام العام، واستيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، حتى يمكن تعزيز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون التصعيد الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على السكان واقتصاد المدينة.
وأكد البلاغ، الذي يعد بمثابة رسالة موجهة إلى سكان الحسيمة، أن الحكومة جادة في مبادراتها لبلورة المشاريع التنموية، من خلال ما تقوم به من زيارات ميدانية، ومن تواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين.
وصدر هذا البلاغ الرسالة عقب اجتماع عقدته أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة.
وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة تبنت قرار منع المسيرة الاحتجاجية، وفق صلاحياتها القانونية، على اعتبار أن من شأنها المس بحق السكان في أجواء أمنية سليمة، لكونها لا تحترم المساطر القانونية المعمول بها بخصوص التجمعات العمومية أو المظاهرات، فضلا عن أن الجهة الداعية لذلك لا تتوفر فيها الصفة القانونية المخولة فقط للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية، حسب توضيحات السلطات المحلية.