قالت اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب “الفيسبوك”، المعتقلين على خلفية تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، “تشيد بمقتل السفير الروسي بأنقرة”، يوم 19 دجنبر 2016، إن محاكمة الشباب المذكورين “تمت بخلفية سياسية واضحة، هدفت إلى الإساءة إلى سمعة حزب العدالة والتنمية”.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن محاكمة هؤلاء الشباب “كانت ظالمة وجائرة”، تروم “توجيه الرأي العام الوطني لشرعنة عملية البلوكاج السياسي، الذي استهدف عودة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لرآسة الحكومة من جديد، بعد تجديد ثقة الناخبين في الهيأة السياسية، التي ينتمي إليها الشباب المعتقلون”.
وطالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب “الفيسبوك” المعتقيلن، من “القضاء الاستئنافي بضرورة تصحيح القرار الابتدائي، من خلال الإقرار ببراءة الأظناء، ومراعاة لقواعد المحاكمة العادلة”.
وأكدت اللجنة ذاتها، أن البلاغ المشترك لوزارة العدل والحريات والداخلية، الصادر بتاريخ 22/12/2016 في الموضوع، “كان بلاغا موجها من طرف السلطة التنفيذية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، لتكييف القضية على أنها جرائم إشادة بالإرهاب وفق منطوق القانون الجنائي”، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية “تعسفا واضحا من طرف السلطة التنفيذية لحسم النقاش، الذي دار موازاة مع حدث الاعتقال”.