أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن قرار منع المسيرة الاحتجاجية التي كان منتظرا تنظيمها يوم 20 يوليوز الحالي بالحسيمة، يصب في مصلحة هذه الأخيرة، وساكنتها.
وأوضح اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بالإضافة إلى كون قرار المنع انبنى على عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها، فإنه اتخذ كذلك من أجل مصلحة المنطقة.
وأضاف قائلا ”هاد الفترة اللي تمت فيها الدعوة للمسيرة غير مناسبة، راه الحسيمة حاليا تستعيد عافيتها، والناس كيزوروها، علاش نديرو فيها ثاني الاحتجاجات”.
ومضى لفتيت في تقديم التوضيحات، محاولا إقناع المستشارين بأن لا جدوى ترجى من المسيرة التي أثارت جدلا واسعا، وأن مدينة الحسيمة في حاجة لمبادرات تهدئة وليس العكس.
وأبرز في هذا السياق، أن المسيرة لم تدع لها جهة محددة، ”وإنما مجرد دعوات فالفيسبوك ومكيتحكم فيها حد” تابع مردفا.
وكانت المسيرة التي أعلن تنظيمها يوم 20 يوليوز الحالي، قد أثارت جدلا، بعد قرار السلطات الممثلة لوزارة الداخلية منعها، حيث عبرت عدة هيئات عن استيائها من الأمر.
