أعطت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، اليوم الثلاثاء، الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين في قضية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، وذلك في إطار مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية.
وجاء قرار المحكمة هذا بعد امتناع المتهمين، سواء الذين يوجدون رهن الاعتقال أو الموجودان في حالة سراح، المثول أمامها للإدلاء بالكلمة الأخيرة.
وكان المتهمون ال22 قد امتنعوا عن المثول أمام المحكمة منذ الجلسة 18 من أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في 26 دجنبر 2016 بعد أن قررت محكمة النقض إحالتها على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.
وبعد أن وجه دفاع المتهمين الشكر لهيئة المحكمة التي أعطته الحق في التعقيب على مرافعات النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وتكريسا لقرار محكمة النقض أعلى هرم قضائي بالمملكة، قدم توضيحا مفصلا عن معنى الكلمة الأخيرة التي تعتبر ضمانة إضافية للمتهم يغلق بها باب المرافعات، كما أن المشرع المغربي ترك المجال فيها للعمل القضائي والاجتهادات القضائية لتحديد معناها دون قيود.
وقد التمس الدفاع البراءة لموكليه لغياب أدلة تثبت ارتكابهم للأفعال الجرمية المنسوبة إليهم. وفيما يتعلق بالمطالب المدنية التمس الدفاع، أساسا، عدم قبولها واحتياطيا القول بعدم اختصاص المحكمة لعدم وجود شكاية مباشرة في الموضوع.