أثارت تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بشأن قرب رفع الحكومة الدعم عن المواد الأساسية، جدلا كبيرا في أوساط المواطنين الذين يعتبرونه رفعا للدعم عن قدرتهم الشرائية، والمزيد من تضييق الخناق على أسرهم والتأثير على دخلهم المتوسط.
وقال محمد إبراهيمي، المعلم البسيط الذي لا تتعدى أجرته الشهرية 4000 درهم، وأب لأسرة من 5 أفراد، إن “المواطنين من ذوي الدخل المتوسط لن يستفيدوا من بطاقات المساعدة الاجتماعية التي تنوي الحكومة تسليمها للفقراء والمحتاجين، كما أنهم لا ينتمون إلى تلك الطبقة من الأغنياء التي تريد الحكومة رفع الدعم عنها كونها المستفيد الأكبر من صندوق المقاصة، وبالتالي لا نعتبر أن هذه السياسة الجديدة ستكون إيجابية أو صالحة لتقليص الفوارق الاجتماعية أو تحسين ظروف عيش المواطن”.
وكان الداودي صرح في مجلس النواب، قبل يومين، أن “الحكومة تحضر بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء”، مؤكدا أنه سيتم رفع الدعم عن مواد المقاصة بعد سنتين من الآن، بعد الانتهاء من دراسة حول الموضوع ستكون جاهزة بحلول 2019”.
واعتبر الداودي سياسة الحكومة الحالية واقعية وذات نجاعة، لأنها تتجه تدريجيا نحو رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، من “البوطا”، إلى السكر مرورا بالدقيق، وتعويض ذلك ببطائق المساعدة الاجتماعية للفقراء المحتاجين، فيما سيتم تحرير أسعار تلك المواد المتبقية من صندوق المقاصة كي تخضع لتقلبات السوق وفق العرض والطلب، كما حدث للمواد التي تم إخراجها من المقاصة سابقا، بينها المحروقات على عهد حكومة السابقة.
وبرر الداودي هذا القرار المستقبلي بكون عدد من الميسورين يستفيدون من الدعم الذي هو خاص في الواقع بالفقراء، ما يجعل “صندوق المقاصة لا يصل إلى أهدافه كما يروج له، لأنه يدعـم الأغنياء على حساب الفقراء”، مؤكدا أن “الحكومة مستمرة في سياسة الحكومة السابقة بهدف دعم الفئات الهشة” رغم اعترافه بوجود “إشكالية كيفية تحديد من هي هذه الفئات الهشة”.