وضع المجمع الشريف للفوسفاط، اليوم الخميس، رسالة شجب واحتجاج أمام محكمة جنوب افريقيا تدين فيها قرار هذه الأخيرة بالبت في قضية دولية تتجاوز اختصاصاتها، وهي قضية حجز شحنة فوسفاط “فوسبوكراع”، معتبرا “القرار تدخل سياسي سافر في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن”.
وقال المجمع في بلاغ أصدره حول هذا الخرق السافر، أن هذه المحكمة “خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وبالتالي “فإن المجمع الشريف للفوسفاط يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية”.
واعتبر المجمع أن خوض هذه المحاكمة هو من باب تأييد أطروحات الكيان الوهمي “البوليساريو”، تحت غطاء القانوني، حين طلب هذا الكيان في شهر ماي الأخير بحجز حمولة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، مدعيا أنها قادمة من أراضي متنازع عليها. وكان قاض من جنوب إفريقيا أصدر أمره بالحجز التحفظي على الشحنة، مرتكزا على مزاعم سياسية محضة ما نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”، إلى غاية 15 يونيو الماضي، حيث “أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية”، مستشهدا بقرار محكمة من دولة بنما ردت على شكاية مماثلة، من نفس الكيان وفي نفس الموضوع، بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.
وأدان انحياز محكمة جنوب إفريقيا الذي أثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب، دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتوصل إلى أن “شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع، وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي”.
وشدد البلاغ على أن المجمع الشريف للفوسفاط سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة لوثوقه “من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية”..