وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، طلبا عاجلا لاستدعاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع، لأجل تقديم توضيحات حول عدد من الملفات الحقوقية بالبلاد والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني خلال الأيام الماضية.
وبحسب مراسلة تقدم بها فريق “البام”، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، فإن مثول الرميد أمام هذه اللجنة “يأتي بهدف تدارس حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وفي مقدمتها الفيديو المثير للجدل لناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف، والذي انتشر مساء أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم”.
وسيتم استدعاء الرميد إلى لجنة العدل والتشريع، حسب ذات المراسلة، لـ”تدارس حيثيات وقفة يوم السبت، أمام البرلمان، والتي تعرضت فيها بعض الأسماء الحقوقية والسياسية والمدنية للتعنيف، أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي الحراك”.
هذا، وأكد مصطفى الرميد، في وقت سابق، أن جميع الإجراءات الكفيلة بالوصول للمسؤول عن تسريب الفيديو الذي ظهر فيه الناشط ناصر الزفزافي، شبه عار ستتخذ.
وكشف الوزير في أول تعليق له على الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشية أمس الاثنين، أنه بمجرد علمه بالأمر، تواصل مع وزيري الداخلية والعدل، عبد الوافي لفتيت، ومحمد أوجار، وتم الاتفاق على وجوب إجراء بحث يمكن من الوصول للفاعل ومعاقبته.
وعبر الرميد، من خلال تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، عن غضبه من التصرف الذي اتُخذ في حق المعتقل ناصر الزفزافي، واصفا إياه بـ”الخطيئة” التي مست معها كرامته وكرامة جميع المواطنين.