أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن جميع الإجراءات الكفيلة بالوصول للمسؤول عن تسريب الفيديو الذي يظهر فيه الناشط ناصر الزفزافي شبه عار ستتخذ، مشيرا إلى أنه لا مناص من المحاسبة.
وكشف الوزير في أول تعليق له على الواقعة التي هزت الفضاء الأزرق، عشية أمس الاثنين، أنه بمجرد علمه بالأمر، تواصل مع وزيري الداخلية والعدل، عبد الوافي لفتيت، ومحمد أوجار، وتم الاتفاق على وجوب إجراء بحث يمكن من الوصول للفاعل، ومعاقبته.
وعبر من خلال تدوينة على صفحته الخاصة بفيسبوك، عن غضبه من التصرف الذي اتخذ في حق المعتقل ناصر الزفزافي، واصفا إياه ب”الخطيئة” التي مست معها كرامته، وكرامة جميع المواطنين.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة إطلاع جميع المغاربة، حين التوصل للمعطيات الدقيقة، على صاحب الفيديو الذي لم يعرف لحدود الساعة، أين التقط وفي أي ظروف.
وتأتي تدوينة مصطفى الرميد، في وقت أخلت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤوليتها من تسريب الفيديو.
ورفع عدد من النشطاء، مطلب الكشف العاجل عن المسؤول عن إظهار قائد حراك الريف، شبه عار، بشكل مسيء وماس بالكرامة.