طالب المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين في ملفي أحداث الحسيمة، وشباب الفيسبوك.
وشدد أعضاء المكتب، عقب اجتماع انعقد اليوم الأحد، على ضرورة التعامل الجدي مع مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرين إلى أن تحكيم المقاربة الأمنية، ”لا يزيد الأزمة إلا استفحالا”.
ومن خلال بلاغ له، اعتبر المكتب أن الحل الأسلم لتجاوز الاحتقان الحاصل بالحسيمة، هو إطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة لمطالب الساكنة، ومحاسبة المعتدين على المحتجين السلميين، وممتلكات المواطنين.
أما بخصوص شباب العدالة والتنمية، المعتقلين على خلفية تدوينات الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، فإن الشبيبة، أكدت على براءتهم التامة، داعية إلى مراجعة التعامل مع ملفهم.
ومن جهة أخرى، أدانت التدخلات الأمنية التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية المنظمة مساء أمس السبت أمام البرلمان، تضامنا مع معتقلي أحداث الحسيمة.
ودعت إلى حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي، بعيدا عن تدخلات عنيفة تخلف إصابات.