أعلنت الحكومة أنها بصدد فتح نقاش وطني رفيع المستوى حول الأليات التي يجب اتباعها للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، و ذلك للاستجابة لالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ.
وأشادت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، اليوم الخميس، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول سوق الكربون، بالجهود التي يقوم بها المغرب من أجل الحد من أثار التغيرات المناخية، كتحدي أساسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتابعت أن الحكومة المغربية بصدد إجراء دراسة حول أليات سوق الكربون في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي إنتاج الكهرباء، إنتاج الإسمنت، وكذا إنتاج وتعديل الفوسفاط، كفرصة واعدة لتشجيع جهود التخفيف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويسعى المغرب إلى إحداث، خلال السنوات المقبلة، آلية لسوق الكربون مناسبة للظرفية الاقتصادية، والتي يمكن أن تولد أرصدة الكربون تمكن من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة، على الصعيد الجهوي أو العالمي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للفاعلين العموميين وذوي القطاع الخاص، خصوصا القطاعات الثلاثة المعنية بمشروع الشراكة من أجل سوق الكربون، للتوافق على رؤية استراتيجية للمغرب بغية خلق أداة فعالة وناجعة لأرصدة الكربون.