نوه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتمثل في تأجيل تعويم الدرهم، واصفا إياه بـ”الشجاع”.
واعتبر العماري، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، يومه الثلاثاء، أن حركة أنفاس الديموقراطية كانت سباقة بيقضتها حول هذا الملف، حيث أصدرت تقريرا مفصلا عن تداعيات تعويم الدرهم، وما قد ينتج عنه من مس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومن انعكاس على القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية.
وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قائلا: “لابد من التنويه بشجاعة الحكومة، التي أعلنت التراجع عن هذا القرار الذي سبق وأن حددت الشروع فيه مع نهاية شهر يونيو الماضي، وأتمنى أن تتمسك بنفس الشجاعة للتراجع عن القرارات التي تتخذها كلما تبين عدم خدمتها لمصالح الوطن والمواطنين، أو عن القرارات التي اتخذت في السابق، مثل قرار إصلاح نظام التقاعد وغيره من القرارات المتسرعة، وأن تحرص على التفاعل الإيجابي مع نبض المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني كلما اقتضت المصلحة ذلك”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد بشكل رسمي، تأجيل العمل بنظام الصرف المرن عوض الصرف الثابت للدرهم المغربي.
وقال العثماني، أثناء استضافته في لقاء خاص على القناتين الأولى والثانية السبت الماضي، إن “الحكومة ليست مستعجلة في إقرار المرور من نظام الصرف الثابت للدرهم إلى النظام المرن”.
وأوضح رئيس الحكومة، بأن قرار تحرير الدرهم لن يتم تطبيقه إلا إذا كانت هناك ضمانات قوية بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ونفى العثماني أن يكون اتخاذ هذا القرار جاء بناء على إملاءات من البنك الدولي والمؤسسات الأجنبية، مؤكدا أنه قرار إرادي للمغرب.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب قام بعدد من الدراسات قبل سنة 2004 لأجل العمل بنظام صرف مرن.
وزاد العثماني، أن المضاربات التي تمارسها بعض البنوك وتجار العملة لجني الأرباح من هذا الانتقال جد محدودة.