سارع المجلس الوطني لحقوق الانسان للرد على بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني الذي يرفض فيه ما جاء في وثيقة غير رسمية مسربة للمجلس حول مزاعم تعذيب معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة.
وقال المجلس في بلاغ صدر، صباح اليوم الثلاثاء، إنه يستغرب لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة “حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية”، موضحا أن “الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس، بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين، الذين تم فحصهم والاستماع إليهم، للتعذيب”.
وأضاف البلاغ إن تقرير المجلس ليس نهائيا، مادام الأمر يتعلق فقط بخبرة طبية في إطارعمل يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها لإنجاز تقاريره، وبالتالي فهو لا يمثل موقف المجلس النهائي، مؤكدا أن “ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية، على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران”.
وخلص المجلس في رده التوضيحي حول ملابسات الوثيقة المسربة إلى أن “التوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، ستكون المرجع الوحيد لتقييمه مختلف مجريات الأحداث بكل حياد وموضوعية ومسؤولية”.
وكانت وثيقة نسبت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسربت بشكل غير رسمي لتنقل مزاعم تعذيب تعرض له المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي عاشته الحسيمة، أثناء مرحلة اعتقالهم الأولى، وهو تعذيب قالت الوثيقة إن تقارير طبية أثبتت صحته، ما ادى إلى خروج مديرية الأمن الوطني للرد بصرامة على اتهامات مصالحها وعناصرها بالقيام بما لا يتوافق مع القانون، كما تسيئ إلى “جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان”.