نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ما تضمنته وثيقة منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اتهامات بتعذيب معتقلين على خلفية حراك الريف، معتبرة أنها ادعاءات استندت على إفادات وشهادات أطراف محددة دون استقراء وجهة النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين.
وقالت المديرية في بلاغ لها أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة موضوع هذه والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز، وبالتالي ترفض الرد عليها ما لم تعرض عليها بشكل رسمي، وذلك من “منطلق احترامها التام للقانون، والتفاعل الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية… وحرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية…”
واعتبرت المديرية هذا “التوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة”، إساءة إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان.
وكان تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص إلى تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب، استنادا على خبرة طبية أكدت هذه المزاعم مدعومة بدلائل مادية ونفسية، وأوصى بضرورة إجراء بحث معمق مع المتهمين بممارسة التعذيب وضمان محاسبتهم، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني أقرت بأن ثبوت التعذيب يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما يتوفر لها من من خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهذا ما لم توفره الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، مؤكدة التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، “وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها اجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفاءها للمساطر والشكليات المقررة قانونا”، يقول البلاغ.