بات العديد من نشطاء حراك الريف يوجهون، أخيرا، دعوات للتهدئة، تعبيرا منهم عن حسن النية في وضع حد لحالة التوتر، التي تعرفها المنطقة، ولسد الطريق أمام بعض الانتهازيين، الذين يعملون على اقتناص الفرص، والركوب على الحراك لأغراض شخصية، لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية للحراك.
وجاءت هذه الدعوات للتهدئة، خاصة بعد صدور القرار الملكي بتشكيل لجنة لتقييم المشاريع، التي كانت برمجت في الحسيمة، وتحديد المسؤوليات، التي تسببت في تأخير إنجازها.
وطالب بعض النشطاء بتهدئة الأوضاع، ومد الأيادي “لليد الممدودة من طرف الدولة إلى ساكنة المنطقة من أجل وضع حد للاحتقان”.
وفي هذا السياق كتب الناشط في الحراك المتابع في حالة سراح، المرتضى أعمراشا، تدوينة على صفحته الفايسبوكية يوضح أنه تلقى مقترحا من بعض الأصدقاء “وهو قابل للنقاش والتنقيح، وذلك في إطار إبداء حسن النية اتجاه إخواننا في الوطن.. ولإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع”.
وفي تدوينة أخرى، كتب إعمراشا “إن السعي لخلق أجواء مناسبة ولو نسبيا لحل الأزمة ليس تراجعا ولا تنازلا عن قضية المعتقلين ومطالب الحراك، ..إنما هي فرصة مؤقتة للجميع لالتقاط الأنفاس، وقطع الطريق أمام دعاة التصعيد غير المسؤول، الذي تدفع ثمنه الحلقة الأضعف”.
وقالت يسمينة الفارسي، إحدى الناشطات التي انسحبت من لجنة الحراك، إنها تتفق مع فكرة الهدنة مع “إعطاء فرصة للدولة لإبداء حسن نيتها المعلنة”، موضحة أن “هناك مستثمرون ومبادرات اقتصادية تروم تنمية المنطقة، لكن ينقصها الإقدام والتنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، خوفا من الوضع الكارثي، الذي يؤشر عليه استمرار الاحتقان والاحتجاجات”.
وكتب الناشط خالد الموساوي على صفحته الفايسبوكية: “أقول لكم إن كل ما يهمني هو الإفراج عن المعتقلين، كل ما أريده عودتهم إلى عائلاتهم والحفاظ على وطني من الانزلاق نحو المجهول. ولا تقولوا لي الدولة بمسؤوليها هي من تدفع نحو العنف … مسؤولو الدولة سيتغيرون والوطن سيبقى كما تركناه، فإن حافظنا عليه كان حضنا دافئا لأطفالنا، وإن ضيعناه كان سوقا كبيرة يباع في الإنسان ويشترى”.