عبر الاتحاد الدستوري عن قلقه إزاء الأحداث التي يعيشها الريف ومدينة الحسيمة على الخصوص، مبديا انشغاله بالتفاعلات التي تثيرها هذه الأوضاع “وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار، وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة”.
وخرج الاتحاد الدستوري عن صمته، ليدعو سكان هذا الإقليم إلى “التحلي بما هو معهود فيهم من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة”، خصوصا بعد صدور التعليمات الملكية الصارمة المتعلقة بـ “إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط”، والوقوف عند أسباب عدم تنفيذها، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت الأمانة العامة لحزب الحصان، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، إلى التهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار، ورفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية، التي اعتبرها مشروعة في أصلها.