قال الحبيب المالكي،رئيس مجلس النواب،إن المبادرة التشريعية للبرلمان في حاجة إلى تطوير كمي ونوعي، وإلى التحسين والتجويد،مشيرا إلى أن التشريع ينبغي أن يواكب ويؤطر دينامية المجتمع في السياسة والاقتصاد.
واعترف المالكي في خطابه أمس الثلاثاء،بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي حول “النهوض بالمبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب”،أن المغرب في حاجة إلى مجهود تشريعي كبير،مشددا على “أننا مانزال في حاجة إلى تجديد تشريعاتنا، ومنها تشريعات تعود إلى المرحلة الاستعمارية،وإلى بداية الاستقلال”.
وعبر عن الحاجة إلى “تحرير تشريعاتنا من التعقيدات التي تواجه الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ومن بين المجالات التي ما تزال تحتاج إلى التأطير القانوني، او تجديد القوانين، التي توقف عندها المالكي:”الإشكاليات العقارية في المغرب، وأراضي الجماعات السلالية، التي تترتب عنها عدة نزاعات،وتعطل الاستثمار والتشغيل،ولها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان الاقتصادية”،داعيا إلى ملاءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية،التي نحن أطراف فيها، وذلك وفق الدستور”.
وسجل رئيس الغرفة الأولى للبرلمان وجود مفارقة حان الوقت لتداركها،وتتطلب مراجعة جذرية لممارسة الواجب التشريعي، بل تستوجب، في نظره،”رجة للنهوض بهذه المهمة الأساسية من جانب مؤسستنا”.
وأكد أنه يقول رجة، وهو يستنتج من الإحصائيات المتعلقة بالتشريع منذ أول ولاية تشريعية في المغرب المستقل،”عجزا مهولا في نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بالقياس إلى مشاريع القوانين، وبالقياس إلى نماذج مقارنة”.
وفي هذا الصدد،استنجد المالكي بالأرقام ، ولاحظ أنه من بين 1507 نصوص تشريعية صادق عليها البرلمان المغربي منذ 1963 لايتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من عمل البرلمان،108 مقترحات،أي بنسبة 7،1 في المائة.
ومن العوامل التي يرى المالكي،أنها لاتسعف المبادرة التشريعية للبرلمان،ضعف التواصل بين المؤسسات: بين الحكومة والبرلمان،بين الأحزاب وامتداداتها المؤسساتية،أي الفرق البرلمانية،بين الأغلبية والأحزاب المشكلة لها،”إذ حتى في حالة وجود مقترحات قوانين من جانب حزب أو أحزاب في الأغلبية الحكومية،فإنها لاتجد من طريقها إلى المناقشة البرلمانية، وهذا خلل لاينبغي إغفاله”.
وبعد أن بسط مجموعة من الاقتراحات، التي يراها كفيلة بالمساهمة في تطوير وتجويد المبادرة التشريعية، خلص المتحدث ذاته،إلى القول:”يجب علينا أن نجعل المبادرات التشريعية تستجيب لدينامية وتطور المجتمع،وتجيب على الحاجة إلى التأطير والتقنين والضبط،وينبغي أن يتم ذلك،وفق رؤية تستحضر الدستور ومصالح المجتمع،رؤية شمولية تحكمها غاية عرنة الترسانة القانونية للبلاد،وإعمال الدستور،بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات”.