وضع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تصور حكومته لتحقيق العدالة المجالية والتنمية، أمام نواب الأمة بالبرلمان.
وأكد العثماني، أن التصور ينبني على تسريع وتيرة إرساء نموذج الجهوية المتقدمة، وتوجيه السياسات العمومية من أجل إبراز نماذج تنموية جهوية واعدة، وفق خصوصيات كل جهة، لأجل تحقيق آمال الساكنة في التشغيل، والتنمية البشرية المستدامة.
وأوضح المتحدث، في جوابه على سؤال حول “العدالة المجالية والتنمية”، لفرق ومجموعة الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسات العامة، أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تعتبر ترسانة متكاملة منظمة للامركزية.
وأشار العثماني، إلى أن حكومته تعمل على تسريع وتيرة استكمال الصرح القانوني للجهوية.
وتعهد قائد الائتلاف الحكومي، بالتزام الحكومة بالإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية، مع مواكبة هذه الدينامية بإخراج “ميثاق اللاتمركز الإداري”.
وأكد رئيس الحكومة، أنه أعطى توجيهاته للوزراء بزيارة جميع المناطق التي تعرف الخصاص، “سنذهب عند الذين احتجوا كما سنذهب عند الذين لم يحتجوا”.
وأبرز العثماني، في تعقيبه على تدخلات الفرق النيابية بمجلس النواب أن حكومته ستحرص على مراعاة العدالة المجالية في كل المشاريع والبرامج.