جريا على عادته، كل اثنين، عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم أمس، وقد كانت مستجدات وتفاعلات الحركة الإحتجاجية المطلبية بالحسيمة على رأس جدول الأعمال.
وأفاد بلاغ صحافي صادر عن الاجتماع،أنه تم التداول في مختلف الحيثيات المتصلة بهذا الموضوع، لا سيما منها أهم عناصر ومقاربات الأجوبة العملية والميدانية التي تقدمها المؤسسات والسلطات المعنية بخصوص القضايا المطروحة والمطالب المرفوعة، مستعرضا خلاصات اللقاءات التي أجراها وفد القيادة الوطنية إلى الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب السياسي لحزب “الكتاب” نوه بالتحركات والمبادرات والخطوات الإيجابية التي انخرط فيها مناضلو الحزب على صعيد إقليم الحسيمة، وباقي أقاليم المنطقة، إلى جانب عدد من التنظيمات الحزبية والنقابية الأخرى، وداعيا جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود من أجل توفير كافة شروط نجاح حوار مثمر، ومن بينها الحرص الجماعي على عودة الهدوء، ومواصلة التقيد الأقصى بالضوابط القانونية والحقوقية في كل ما يتعلق بموضوع الحركة الاحتجاجية السلمية، في أفق تهييئ الشروط الكفيلة بإحداث انفراج شامل للوضع.
ولم يفت المكتب السياسي، حسب نفس المصدر، أن يؤكد مجددا على المواقف التي عبر عنها الحزب طيلة الفترة الأخيرة، معربا عن التزامه بمواصلة التعامل الجاد والفعال والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها في إقليم الحسيمة، وفي كافة مناطق البلاد، على أساس الدفاع المبدئي والقوي عن مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين.
وأوضح المكتب السياسي لنفس الحزب، انه يثمن المجهودات المبذولة من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالملف المطلبي، ومن ضمنهم القطاعات التي يتولى تدبيرها وزراء من حزبه، في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة، والاستجابة للمطالب المشروعة المتصلة بهذه القطاعات، وسجل، بإيجابية وارتياح، احترامهم لضوابط ومقتضيات التدبير الجيد للملفات المرتبطة بتنمية الإقليم، والجهة، على غرار باقي أقاليم البلاد، بكل وطنية وتجرد ومسؤولية.
وخلص البلاغ إلى أنه بالإضافة إلى التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها تلبية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، جدد المكتب السياسي دعوته إلى ضرورة العمل الجدي من أجل توطيد النموذج التنموي والديموقراطي الوطني، بِنَفَس متجدد، يمَكن البلاد من مواصلة مسيرتها الإصلاحية، ويتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، في كنف السكينة والاستقرار.