انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إصدار وزارة الداخلية بلاغات متتالية خلال الأيام الماضية، وذلك على ضوء الأحداث التي تجري بمدينة الحسيمة إثر ما بات يعرف بـ”حراك الريف”.
المنتدى الحقوقي الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين قيادي حزب العدالة والتنمية، اعتبر أن إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي هو “تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.
وأوضح المنتدى الحقوقي أن “تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، و الذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها”.
ويرى منتدى الكرامة الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، بحسب بلاغ له في هذا السلوك المتكرر لوزير الداخلية “تهديداً خطيرا لإستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، و التي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة لوزير الداخلية”.