“التقدم والاشتراكية”:معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا سياسية وعميقة وشمولية

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،بعد استعراضه لمجمل الأحداث والتطورات في مدينة الحسيمة،أن معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا سياسية وعميقة وشمولية،تتحمل فيها كل الأطراف لمسؤولياتها كاملة في توفير أجواء الهدوء الكفيلة بمواصلة مسار الإصلاح والتغيير في ظل الاستقرار، وليس من خلال أية ردود أفعال تترتب عنها نتائج عكسية. وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،عقب اجتماعه أمس الاثنين،حسب بلاغ يتوفر موقع “مشاهد24” على نسخة منه، أن هذه الحركة الاحتجاجية إنما هي  تعبير عن قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الفئات الشعبية المحرومة، برجالها ونساءها ومن مختلف الأعمار، حول مآل تطلعاتها نحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة، لا سيما وأن مسلسل التنمية الاقتصادية التي حققت فيها البلاد منجزات كبيرة ونجاحات ملموسة لم ينعكس، بالشكل الإيجابي والعادل المطلوب، على مستوى عيشها. وبعد أن سجل المكتب السياسي لحزب “الكتاب” بإيجابية تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجيةالمطلبية، في أشكالها السلمية، طيلة شهور، وفقا لضوابط القانون، أعرب  عن أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من انزلاقات، داعيا  مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق. كما أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة التي يتعين أن يكتسيها الحرص على ضمان صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، بما يحفظ أمن واستقرار  الوطن ووحدة وتماسك الشعب، وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى أجواء الانفراج وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة. واعتبر  المكتب السياسي أن المدخل إلى فتح آفاق جديدة أمام تقدم المجتمع يستلزم العمل على صيانة المكتسبات التي حققتها المملكة والشعب في مجالات عدة، وتعزيز الجبهة الداخلية، مع ما يتطلبه ذلك من تضحيات وتحمل للمسؤولية من مختلف الأطراف، وذلك وفق نموذج تنموي جديد لا مكان فيه للريع والفساد، وقوامه سياسات عمومية إرادية وفعالة. ولم يفت  المكتب السياسي أن يؤكد في بلاغه  على أن تطوير النموذج  الديمقراطي يقتضي تكريس الممارسة السياسية والحزبية والمؤسساتية السوية والسليمة، بما في ذلك عدم تبخيس العمل السياسي الجاد والمسؤول، واحترام الإرادة الشعبية وقيمة ومصداقية وأدوار واستقلالية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال الديمقراطية التشاركية الفعلية، تجسيدا لروح دستور البلاد ومضامينه المتقدمة.