الرئيسية / سياسة / العثماني يؤكد على ضرورة تسريع برامج التنمية بالحسيمة
جتماع وزاري مع مكتب مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

العثماني يؤكد على ضرورة تسريع برامج التنمية بالحسيمة

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع وزاري مع مكتب مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبرلمانيي الجهة خصص للأقاليم الشمالية للمملكة، على ضرورة العمل وبشكل جماعي من أجل حل الإشكالات المطروحة وتسريع برامج التنمية بإقليم الحسيمة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي تناول جميع الملفات المطروحة على الأرض، تم الاتفاق، حسب تصريحات العثماني للصحافة، المضي يدا واحدة للعمل على حل الإشكالات العالقة بالمنطقة، بالرغم من اختلاف الانتماءات.

وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق أيضا على ضرورة تفعيل برامج التنمية المحلية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، من أجل تحقيق انتظارات ساكنة الإقليم.

وذكر العثماني بأن عملية إنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة “تسير بشكل جيد”، وأن الأغلبية الساحقة منها ستنجز في الآجال المحددة سلفا.

وجاء هذا الاجتماع لإعادة مناقشة الوضع التنموي والوضع العام في المنطقة والمقاربة التي تم نهجها إلى حد الساعة، وكذا كيفية تعبئة جميع الجهود لإنجاح المشاريع التنموية.

وكان الاجتماع فرصة للتفاعل مع المنتخبين فيما يخض مختلف القضايا، وتم اختيار جهة الحسيمة كبداية، لأن هناك قضية مستعجلة، في انتظار أن تشمل عددا من الأقاليم والجهات في إطار برنامج يروم خلق انسجام بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين، ومناقشة مختلف القضايا في إطار مقاربة تشاركية.

وأجمع أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الجهة وبرلمانيي إقليم الحسيمة، خلال هذا الاجتماع على ضرورة العمل يدا واحدة من أجل تنفيذ كل ما اتفق عليه، خاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح العماري أن “هناك مشاريع انطلقت وأخرى سيتم إطلاقها، ونحن بحاجة إلى جهود الجميع، وبالدرجة الأولى، مواطنات ومواطني إقليم الحسيمة”، مضيفا انه ستتم معالجة جميع الملفات بما فيها الملف الحقوقي، وفق مقاربة قانونية حقوقية، بدءا من التشغيل وانتهاء عند توفير الرفاهية للساكنة.

وسيتم في هذا السياق، حسب السيد العماري، إطلاق مباريات إقليمية للداخلية والتعليم، حيث وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالوصول إلى 900 منصب شغل خلال هذه السنة في قطاع التعليم، إضافة إلى 450 منصبا في الجماعات المحلية، مضيفا “أننا ندرس مع وزير العدل وجميع القطاعات الموجودة عدد المناصب الممكنة، إلى جانب القطاع الخاص”.