الرئيسية / سياسة / رئيس إقليم كاتالونيا يسأل”راخوي”عن استعمال القوة لمنع إنفاذ الانفصال؟
كاتالونيا

رئيس إقليم كاتالونيا يسأل”راخوي”عن استعمال القوة لمنع إنفاذ الانفصال؟

وجه رئيس الحكومة المستقلة لإقليم كاتالونيا (كارلبو دغيمون) سؤالا يبدو غريبا، إلى رئيس الجهاز التنفيذي ماريارنو راخوي، يسأله  ما إذا كان مصرا ومستعدا للجوء إلى استعمال القوة لمنع  إنفاذ قرار المضي في  إعلان استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية  الذي اتخذه في وقت سابق البرلمان المحلي، بدعم من الأحزاب  الساعية للانفصال ومعارضة الحزبين الشعبي والاشتراكي في البرلمان المحلي وقوى سياسية ومجتمعية أخرى.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسباني، راخوي، حريص على استعمال مفردات قانونية تنسجم مع روح  تشريعات الدولة وفي مقدمتها الدستور؛ يلاحظ تصعيد مستمر من جانب الانفصاليين واستعمال للعبارات  الكبيرة  المشحونة بالتحدي، علما أن المطالبين بالاستقلال لا يحظون بدعم  شعبي كامل ومطلق من سكان الإقليم الذين يفضلون معالجة هادئة للخلاف، يجنب البلاد الانزلاق نحو أزمة خطيرة، بدليل نتائج أخر استطلاع للرأي جرى بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، جدد رئيس السلطة المحلية الإقليمية أمام برلمان برشلونة، إصراره على الذهاب بالمسلسل الانفصالي إلى نهايته، مضيفا أن تهديد الدولة المركزية باللجوء إلى القوة، سيحفز الصف الانفصالي على مزيد من الصمود ولنيثنيهم أحد أو قوة عن الهدف الذي رسموه وبالتالي فلن يتراجعوا عنه أو تصحيحه.

وبعث رئيس السلطة المحلية، رسالة إلى “لجنة فينيسيا” وهي هيئة تابعة للمجلس الأوربي، تضم في عضويتها أعضاء الاتحاد الأوروبي وممثلين لدول أخرى ن تبدي رأيا   استشاريا في النوازل القانونية التي تحال عليها.

ويرى مختصون في القانون أن اللجنة المذكورة، لن توافق قطعا على المسعى الانفصالي، كون الإقدام عليه يتعارض مع الدستور الإسباني بشكل واضح وصريح، مثلما أنها لن تعارض موقف الاتحاد الأوروبي الذي رفض مسبقا قوبل عضوية كاتالونيا.

وكان المطالبون بالاستقلال، قاموا بمحاولات ومساعي عدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل من أجل الحصول على تأييد لخطوة الاستقلال وإعلان الجمهورية من جانب واحد، ما يضمن لهم الانضمام إلى الاتحاد في حال تحقيق هدفهم.

ولجأ الاستقلاليون أيضا إلى الولايات المتحدة كقوة عظمى لذات الغاية ولكن إدارة الرئيس السابق أوباما، رفضت الحديث معهم في هذه المسألة الداخلية وتبنت نفس الموقف الإدارة الأميركية الجديدة.

إلى ذلك تدرس المحكمة العليا احتمال طلب الحكومة الإسبانية للحكم بإقالة أجهزة ومؤسسات السلطة في الإقليم إذا ما أصروا على التشبث بموقفهم.

يشار إلى ان حكومة مدريد، لمحت في وقت سابق إلى أنها جاهزة لأي احتمال إذا ما سارت الأمور في الاتجاه الذي يصر عليه دعاة الانفصال،عن رأى اغلب الملاحظين أن تحكيم العقل والحوار  وارد  رغم اشتداد الأزمة.