مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انتقد رؤساء الفرق والمجموعات النيابية داخل مجلس النواب، سواء المصطفة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، اليوم الثلاثاء، رفض رئاسة المجلس التجاوب مع تساؤلاتهم بخصوص أحداث إقليم الحسيمة.
واعتبرت كل الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، عدم تجاوب الحكومة مع كل الطلبات المقدمة “أمرا مناقضا لروح الدستور، وللمادة 104 من النظام الداخلي للمجلس”.
واستهل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، حملة الانتقاد حيث أعرب عن أسفه وأسف الفريق لتغييب البرلمان عن النقاش حول قضية الحسيمة، والتي “هي اليوم قضية رأي عام وطني، يهتم بها الجميع إلا البرلمان”. يقول الأزمي.
وأضاف، “راسلنا رئاسة المجلس والحكومة عبر رئاسة المجلس بقضايا وطنية مهمة، كما أن عدة فرق راسلت الحكومة في إطار المادة 104”.
من جهته، دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى برمجة سؤال محوري حول ما يحدث في الحسيمة وباقي الأقاليم المجاورة لها، كما عبر عن قلقه إزاء ما يحصل في الريف.
من جانبه، انتقد محمد أشرورو، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، تغييب قضية الحسيمة ضمن جلسات الأسئلة الشفهية، مشيرا أن دور البرلمان كمؤسسة تشريعية يفرض عليه أن يراسل رئاسة المجلس.
أما الفريق الاشتراكي، فقد طالب بعقد جلسة خاصة، لتنوير الرأي العام أمام ما يروج من أخبار حول الحسيمة.
ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس بخصوص أسئلة النواب، كما عبرت عن أسفها من تغييب المادة 104.
