مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، وضع مسافة كبيرة بينه وبين الحكومة التي يرأسها “ابن الدار” سعد الدين العثماني، والذي يحتل أيضا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، فقد دعا فريق إخوان عبد الإله بنكيران بمجلس المستشارين، إلى مساءلة رئيس الحكومة حول المقاربة الحكومية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها مدينة الحسيمة زهاء الـ7 أشهر.
كما وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، طلبا رسميا لرئاسة مجلس المستشارين، لعقد لقاء “لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية”، من أجل الاستماع إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص احتجاجات إقليم الحسيمة.
وجاء قرار فريق العدالة والتنمية، إثر اجتماع أعضاءه أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حيث تم الاستماع إلى تقرير مفصل عن تطورات الأوضاع الميدانية بإقليم الحسيمة.
وأكد المحلل السياسي محمد الفتوحي، أن حزب العدالة والتنمية يعيش منذ الإعلان عن تشكيلة الائتلاف الحكومي، حالة احتقان “بسبب سماح شق في الحزب يقوده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، في حين اعتبر شق آخر القرار تراجعا عن مبادئ الحزب”.
وأضاف الفتوحي في تصريح لـ مشاهد24، أن “تبرأ” حزب العدالة والتنمية، من اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية المنعقد ليلة الأحد 14 ماي الجاري، والذي هاجم حراك الريف، واتهم نشطائه بخدمة أجندة خارجية، والمس بالمقدسات، “لدليل قاطع على هذا الانقسام”.
وكان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد أكد أن “الاجتماع المذكور انعقد بدعوة من رئيس الحكومة، وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، أما حزب العدالة والتنمية فقد تعذر على العمراني الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة”.
