مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتقصي الحقائق في ما أسماه بـ “الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ شهور”.
ومما جاء في طلب الفريق الاستقلالي، أن الفريق “يتتبع باهتمام بالغ التطورات التي يعرفها الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة، إيمانا منه بخطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة”، وأشار الفريق أن هناك “جهودا تبذل لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي”.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بـ”التعامل مع ما يشهده الإقليم بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية، وسياسة القرب، وذلك بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين”.
ويأتي هذا الطلب، بعد أن أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين، بيانا “تحث فيه مختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، (2015-2019) والذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر2015 بمدينة تطوان”.
وأكدت الأغلبية الحكومية، على أن حق تنظيم التجمعات “يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات، وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن”، منبهة إلى أن القانون “لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة”.
وأضافت الأغلبية، أن التعبير عن المطالب الاجتماعية “أمر مشروع، والبناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون، ولكننا نرفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن”.
