رغم الانتقادات.. مجلس النواب يصادق على جزء من ”ميزانية العثماني”

صادق مجلس النواب مساء اليوم (الجمعة)، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2017 الذي وضعته الحكومة السابقة، وتعتزم حكومة سعد الدين اعتماده، بالأغلبية.

وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع القانون الذي جرت مناقشته في جلسة عامة مساء أمس الخميس، 198 نائبا، فيما عارضه 63 آخرين، وامتنع 39 عن التصويت.

وبذلك تكون حكومة العثماني، قد تمكنت من تمرير جزء أساسي ومهم من الوثيقة المالية التي قررت اعتمادها نظرا للإكراه الزمني الذي تواجهه، بعد أشهر من ”البلوكاج الحكومي”.

وتمت المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون، على الرغم من سيل الانتقادات التي وجهت له من طرف فرق المعارضة على وجه الخصوص.

وعابت فرق المعارضة على المشروع، غياب أرقام تحفيزية على مستوى نسب النمو، والبطالة، كما أنها سجلت ضعف الميزانيات المخصصة لعدة قطاعات، ومن بينها قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وتقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لوحده ب61 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2017، فيما بلغت تعديلات فرق الأغلبية 30 تعديلا.

لكن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أكد اليوم (الجمعة)بالبرلمان، أن الحكومة مستعدة للتفاعل والتجاوب مع التعديلات الملائمة خلال إعداد مشروع قانون المالية 2018.