مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على القرار الأممي السنوي الذي سيتضمن المبادرة الجديدة للأمم المتحدة، المتعلقة باستئناف المحادثات بين المغرب والبوليساريو حول تسوية النزاع حول الصحراء.
ومن المنتظر أن يتضمن القرار الذي عرض على الأعضاء 15 في المجلس، تمديد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء لسنة أخرى، أي إلى غاية نهاية شهر أبريل من السنة المقبلة، كما قد يتضمن المطالبة بالانسحاب الفوري واللامشروط للبوليساريو من منطقة الكركرات العازلة على الحدود المغربية الجزائرية.
مصادر إعلامية أمريكية قالت إن القرار يدعو البلدان الجارة، الجزائر لضلوعها في النزاع، ثم موريتانيا، إلى المزيد من التعاون، وبشكل ملموس، مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي، من شانه أن يجنب المنطقة ككل عدة أخطار تتعلق بالإرهاب والاتجار في المخدرات والسلاح.
ويشيد مجلس الأمن في قراره بمجهودات المغرب الهادفة إلى الدفع بمسار المفاوضات لإيجاد حل للنزاع، من بينها مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه سنة 2007.
كما يشيد بمجهودات المغرب في تطوير وضعية حقوق الإنسان من خلال ما أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
ودعا القرار إلى إعادة إطلاق مسار المفاوضات تحت إشراف الأمين العام دون شروط مسبقة، من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار إرادة سكان الصحراء. كما دعا المغرب والبوليساريو إلى إكمال التحضيرات من أجل مرحلة خامسة من المفاوضات مبنية على الواقعية وروح التفاهم.
ويرى المراقبون أن هذا القرار، في حالة التصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيربك مرة أخرى حسابات البوليساريو التي كانت تعتمد على دعم الجزائر والدول الحليفة لها، قبل أن يحسم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بشان عدة نقط تتعلق بالوضع في الصحراء، وعلى رأسها الوضع في منطقة الكركرات، وحقوق الإنسان في تندوف.
