الرئيسية / سلايد شو / عتيق السعيد: تفعيل البرنامج الحكومي سيكشف مدى انسجام أحزاب الأغلبية من عدمها

عتيق السعيد: تفعيل البرنامج الحكومي سيكشف مدى انسجام أحزاب الأغلبية من عدمها

قدم الباحث الجامعي و المحلل السياسي، عتيق السعيد، قراءات متقاطعة حول البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان، والذي يتضمن المشاريع الأساسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها الحالية.

وأبرز الباحث، في تحليل خص به “مشاهد 24” أن البرنامج الحكومي لم يختلف، من ناحية الشكل، كثيرا عن سابقه الذي شمل 97 صفحة وخمس محاور، حيث لم يتجاوز 90 صفحة، وتم تقسيمه إلى أربعة محاور، تتمثل في دعم الخيار الديمقراطي وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الإدارية، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، ثم تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب.

أما على مستوى المضمون، يرى الباحث أن البرنامج الحكومي اعتمد على الأسلوب والنمط التقليديين حين ركز على المحاور التي تشمل المجال التشريعي والاقتصادي دون غيرهما، أو بالأحرى دون نفس درجة الاهتمام، موضحا أن البرنامج الحالي يجعل المتتبع للشأن المحلي والوطني أمام هندسة متماثلة إلى حد كبير مع حكومة ابن كيران، ما يورطه في تكرار بعض الصيغ التي تعالج قضايا معينة.

وقال السعيد إنه كان من المنتظر أن يركز البرنامج الحكومي، أكثر،على المجال الاجتماعي و ما يعرفه من معضلات، خصوصا البطالة بين صفوف الشباب، و كذا التهميش بالقرى والأرياف المعزولة، من خلال تقديم تصور واضح و دقيق يشمل البرامج المعتمدة مستقبلا من أجل دعم التضامن والتكافل الاجتماعي، والنهوض بالمجال التنموي، حيث أن البرنامج مر سريعا على هذه النقاط بشكل يلفه بعض الغموض، ليطرح تفعيله في أفق الولاية الحالية العديد من النقاشات، وسيكشف الستار عن مدى انسجام الأحزاب السياسية من عدمه داخل الحكومة..

واعتبر عتيق السعيد البرنامج ضعيفا من حيث الصيغة الإيديولوجية التي تضمن قوة الإرادة الحزبية المتمثلة في مختلف أحزاب الأغلبية وفق مقاربة تشاركية واضحة المعالم، في حين نجد تركيز كبير على الصيغة البيروقراطية التي تتمثل في تسليط الضوء على آليات الأجرأة والتفعيل دون غيرها من الآليات الأخرى.

وقال المحلل السياسي إن “البرنامج قدم وعودا من أجل الإصلاح الإداري وتجويد علاقة الإدارة بالمرتفقين، تفعيلا للخطاب الملكي المخصص بافتتاح البرلمان في 14 أكتوبر من السنة الماضية، عبر صياغة آليات وخطط للخروج من الرداءة الإدارية، وما أصبحت تعرفه الإدارات من اختلالات تتطلب مواصلة محاربة الرشوة عبر العمل وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها، لكن رغم ذلك نجد أن البرنامج في معرض تركيزه على الإصلاح المؤسساتي غفل اهتمامه بالمجال الحقوقي و بمدى تفعيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والانفتاح على القارة الإفريقية  تماشيا مع التوجيهات الملكية من خلال صياغة برامج  لتعزيز الدبلوماسية الدولية، والنهوض بالتعاون الاقتصادي على مستوى القارة”.