مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مازال موضوع المساواة في القرارات الحكومية يثير ردود فعل الحركة النسائية بالمغرب التي تصدر بياناتها كل يوم، داعية إلى إعمال مبدأ مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة وضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل متكاملة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس، المتعلق باعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته توصلت “مشاهد 24” بنسخة منه، بـ “إعداد برنامج حكومي بشكل يتحقق معه فعليا إقرار المساواة المعلن عنها من قبل القطاع الوصي عن ملف النهوض بحقوق النساء وحمايتها، بشكل عرضاني في كافة المجالات والتدابير، بمؤشرات نوعية وإحصائيات رقمية، تضمن تتبع الإنجازات ومستوى التقدم في خطط العمل”.
وأكدت على ضرورة المراجعة الشاملة لمشاريع القوانين المحالة حاليا على البرلمان، وخاصة تلك المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبالقانون الجنائي، وقانون محاربة العنف ضد النساء، كما طالبت بـ “فتح أوراش إصلاح باقي القوانين التمييزية، مع التسريع بوضع أدوات الانضمام إلى البروتكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وإذا كانت بعض الهيآت المدنية ثمنت ارتفاع عدد النساء في الحكومة الحالية إلا أنها لم تستسيغ عدم تخصيص آلية وزارية مستقلة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”، إذ عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن خيبة أملها في دمج مكوّن “المساواة” ضمن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وهذا ما حدا بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن تطالب بتدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي السابق، والذي اكتفى بدمج المرأة في محور خاص تحت عنوان “العناية بالأسرة والمرأة والطفولة”، ما أسفر عن وضع برامج محدودة في فعاليتها ونتائجها وآثارها على تغيير وضع النساء.
