الرئيسية / سلايد شو / الميلودي المخاريق: على وزير التشغيل أن يفتح الحوار مع النقابات دون انحياز

الميلودي المخاريق: على وزير التشغيل أن يفتح الحوار مع النقابات دون انحياز

قال الميلودي المخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الجديدة لم تأت بجديد أو تميز يذكر، فقط من حيث العدد، إذ “نجدها حكومة ضخمة بعدد كبير من الوزراء وكتاب الدولة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن، الآن، إبداء تقييم موضوعي “لأننا لا نريد أن نحكم على الأشخاص، بل سنحكم عليها من خلال البرنامج الذي ستعده، وبالخصوص من خلال ما يمكن أن تقدمه للشغيلة وللطبقات الشعبية”.

وأضاف المخاريق، الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة 7 أبريل، في برنامج “ضيف اليوم”، على أمواج راديو أطلانتيك، “نحن في انتظار هذا البرنامج، ونأمل أن يكون لهذه الحكومة هدف اجتماعي وأن تأخذ بالاعتبار المطالب العادلة والمشروعة للعمال، وأن تجعل الحوار الاجتماعي والمفاوضات من أولويات عملها”. مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل سيترك فرصة التقييم للعمل الحكومي لما بعد مرور “المائة يوم” التي جرى بها العرف حتى تستأنس الحكومة الجديدة بالملفات التي أمامها “قبل أن نصدر حكما نهائيا”.

وطالب القيادي النقابي من وزير التشغيل الجديد، في حكومة سعد الدين العثماني، أن “ينسى تماما” انتماءه النقابي السابق، لأن أمامه أن يفتح الحوار مع الحركة النقابية بسياسة ومواقف مستقلة دون انحياز لجهة ما، معبرا عن أسفه بشأن احتفاظ الوزارة بنفس التسمية والاختصاص “رغم أننا كنا طالبنا، بشكل رسمي، خلال المنتدى الدولي للحوار الاجتماعي المنظم من طرف مجلس المستشارين بأن تصبح وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، بدل التسمية الحالية، حتى يكون للحوار الاجتماعي رمزيته التي تبني عليه الحكومة أولويتها”.

وطالب المخاريق أن تكون للحكومة الحالية القناعة الراسخة بأهمية وفضائل المفاوضات بينها وبين الشغيلة، مذكرا بالرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى الدولي المنظم من قبل مجلس المستشارين التي اعتبرها “خارطة طريق حول الحوار الاجتماعي” ومميزاته، ومذكرا أيضا بالمطالب التي مازال ملفها على مكتب رئيس الحكومة السابق، منها مطلب مراجعة الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، أو في الجماعات المحلية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، والضريبة على الدخل، وكذا المطلب الأساسي المتعلق بحماية الحريات النقابية، والتي دعا بشأنها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن يجعلها ضمن أولويات أجندته، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ عن حقوق الإنسان.

وركز “ضيف اليوم” على أهمية ودور التقرير الذي أصدرته لجنة التقصي البرلمانية حول صناديق التقاعد، الذي أكد على الموقف الصائب والعادل للاتحاد المغربي للشغل، ما يستدعي تجميد الإصلاحات المتعلقة بهذه الصناديق، على أن تستخلص الحكومة قرارها من هذا التقرير، دون إغفال المطلب الرئيسي الذي هو إعطاء الحوار الاجتماعي الأهمية التي تتطلبها المرحلة، مع فتح مفاوضات قطاعية تفضي لمفاوضات جماعية مستحقة.