مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن نساء الحزب الليبرالي المغربي غاضبات من تشكيلة الحكومة الجديدة، بسبب ضمها لتسع نساء فقط، من بينهن وزيرة واحدة.
هذا الغضب عبرت عنه لبنى الفلاح القيادية، ورئيسة لجنة حماية المال العام في الحزب، في تصريح نددت فيه بحكومة العثماني، التي “أهانت المرأة بعدما اعتمدت على وزيرة وحيدة هي بسيمة الحقاوي في قطاع الأسرة والتضامن والماء والبيئة، خلال التشكيلة الحكومية الجديدة” على حد تعبيرها.
واعتبرت لبنى الفلاح، في بلاغ صحفي، بأن تعيين ثمان كاتبات للدولة مكلفات بقطاعات محددة ووزيرة واحدة في مقابل 30 وزيرا وكاتب دولة، هو “رسالة للمرأة المغربية مفادها أنها غير قادرة على تحمل كبرى المسؤوليات، خلال هذه الولاية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني، وهو ما يعتبر تهميشا وتحقيرا لها أمام نظيراتها في الدول الديمقراطية أو شبه الديمقراطية”.
لبنى الفلاح استنكرت أيضا، عكس بعض الحركات النسائية، عدم إحداث وزارة مكلفة بالمساواة مستقلة عن وزارة المرأة، كآلية وطنية لتحقيق المناصفة، ما يظهر فشل الحكومة الجديدة في التحدي الذي كان مطروحا أمامها، وهو تطبيق الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن المساواة بين الرجل والمرأة مكفولة في جميع الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق السياسية.
وحملت القيادية في حزب محمد زيان، المسؤولية لسعد الدين العثماني عن هذه الانتكاصة في ضرب روح الدستور بعرض الحائط، والاعتماد على حكومة استحوذ فيها الرجال على حصة الأسد في ما يخص توزيع الحقائب الوزارية.
وعلقت القيادية الشابة أنه “آن الأوان لنضال حقيقي للمرأة من أجل إثبات ذاتها وكفاءاتها بعيدا عن منطق الريع والاسترزاق وتسول المقاعد والمسؤوليات، على اعتبار أنها قادرة باجتهادها ونضالها أن تتولى أرفع المسؤوليات في شتى المجالات”.
وكانت لبنى الفلاح رافقت وفد عن الحزب الليبرالي المغربي لزيارة رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الخميس في بيته، قال الحزب إنها زيارة للتأكيد على “مواصلة النضال من أجل الديمقراطية ومواجهة التحكم”.
يذكر أن الحزب الليبرالي المغربي قاطع الانتخابات التشريعية الماضية، وأعلن سحبه دعم حزب العدالة والتنمية، وكذا عدم المشاركة في أي محطة انتخابية مقبلة، ما جعل بعض المتتبعين للشأن السياسي يطرحون التساؤل حول مدى موضوعية الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية حول تمثيلية النساء، مادامت مشاركة الحزب مفتقدة أصلا.
