مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سارع وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو ، إلى تقديم استقالته من المنصب الذي تولاه قبل أسابيع خلفا لرئيس الحكومة الحالي، بيرنار كازنوف، على إثر استقالة سلفه “مانويل فالس” للتفرغ للحملة الانتخابية استعدادا للاستحقاق الرئاسي الذي أقصي منه عقب فشله في الاقتراع التمهيدي الذي نظمه الحزب الاشتراكي للاختيار بين المرشحين باسمه حيث فاز في النهاية “بونوا آمون”.
وطبقا لما أوردته مصادر صحافية فإن، لورو، وهو نائب بالجمعية الوطنية، طلب إعفاءه من المنصب على إثر فتح تحقيق قضائي بخصوص ما نشر عن توظيفه لابنتيه كمساعدتين برلمانيتين من عام 2009 إلى 2016 وهما طالبتان بالجامعة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية، تعويض لورو، المستقيل، بكاتب الدولة في التجارة الخارجية “ماتياس فيكل”
واعترف الوزير في برنامج تلفزيوني بأنه فعلا استخدم ابنتيه بموجب عقد مؤقت وليس بصفة دائمة، خلال العطل المدرسية؛ لكن البرنامج التلفزيوني كشف خلاف أقواله حيث أثبتت التحريات أن البنتين لم يتجاوز عمرها أثناء تشغيلهما 15 و 16 عاما وأنهما تقاضيتا ما مجموعه 55 ألف يورو.
وطالب الوزير المستقيل أن لا تعتبر قضيته شبيهة بتلك التي يواجهها المرشح للرئاسة،فرانسو فيون، المتهم بتوظيف أشباح (زوجته وابناه) مقابل أعمال لم يتركوا أثرا لها في ملفات الجمعية الوطنية؛ بينما يؤكد الوزير أن تشغيل ابنتيه جرى خلال العطل الجامعية وأنهما أنجزتا الشغل المطلوب منهما في أوقات خاصة وخلال العطل القانونية مضيفا (الوزير) أنه ليس ضد التحقيق في هذه الملفات.
يذكر أن الفضيحة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى، فرانسوا فيون، فتحت شهية التحقيقات الصحافية للبحث في الأوراق التي كانت تعتبر مهملة ومنسية و كشفت انتشار عادة توظيف الأبناء والأقارب من لدن أعضاء في البرلمان الفرنسي، علما أن القانون لا يجرم تلك الممارسة ما عدا في حالة التستر عليها وعدم التصريح بعائداتها المالية إلى إدارة الضرائب.
وأدرجت القضية في برامج المرشحين للرئاسة حيث التزموا جميعهم بوضع حد لممارسات تنفيع الأقارب وتقنين توظيف مساعدي النواب في إطار من الشفافية.
وكان المرشح فيون، اعترف بخطأ تشغيل المقربين إليه، وقدم اعتذارا، لكنه في مرحلة، شدد هجومه على الصحافة وجهات لم يسمها واتهمها بالتخطيط لاغتياله سياسيا لمنعه من الوصول إلى رئاسة فرنسا بعدما تبين أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب الرفيع.
وفي وقت لاحق بعد هجومه، قرر القضاء توجيه التهمة إليه بعدما تم الاستماع إليه وزوجته وابنيه وفحص بعض الوثائق الخاصة، لكن كل ذلك لم يقنعه بجدوى التنازل عن الترشيح باسم اليمين والوسط الفرنسي، مع أن كثيرين ابتعدوا عنه، فيما بقي مؤيدون إلى جانبه يخوضون حملة يشكون في نتائجها على الرغم من أن فيون، يبدو بين المرشحين الأقدر على تحمل المسؤولية الصعبة، ما جعله يقرر الاحتكام إلى الناخبين الفرنسيين الذين قد يصوتون لصالحه لكن سيرته ستظل ملطخة بتداعيات هذه الفضيحة التي ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية في فرنسا وغاب بسببها النقاش الحقيقي حول البرامج لتعوضه النمائم والإشاعات والاتهامات المتبادلة.
ويبدو أن الرئيس فرانسوا هولاند، أراد من خلال إقالة وزير الداخلية أن يوجه درسا غير مباشر إلى “فيون” الذي لمح مرات إلى ضلوع قصر”الأيليزي” في إخراج القضية إلى العلن وأنه وراء تسليم أوراقها السرية إلى صحيفة “لوكنار أونشينيه” الساخرة المتخصصة في كشف الفضائح المالية والسياسيةبدون هوادة
وتأتي استقالة الوزير وهو المعروف بخبرته في المجال الأمني وبلاده تواجه تحديات إرهابيةكما أن فرنسا تخضع حاليا لحالة الطوارئ.
