الرئيسية / سياسة / المجلس الوطني للعدالة والتنمية يتشبت بمنهج الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة

المجلس الوطني للعدالة والتنمية يتشبت بمنهج الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة

عبر  المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن الحاجة الماسة للإسراع بتشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات جلالة الملك، وبمواصفات القوة والانسجام والفعالية، على أن تراعي مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية، مؤكدا دعمه لرئيس الحكومة المعين الدكتور سعد الدين العثماني، وحرصه على الاستمرار في الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، بقيادة عبد الإله بنكيران.

كما أعلن المجلس الوطني، في بيان تلاه محمد يتيم، عضو الأمانة العامة للحزب، عقب انتهاء أشغال اجتماعه الاستثنائي ليوم أمس السبت المنعقد بالمعمورة، عن تفويضه الأمانة العامة للحزب، اتخاذ كافة القرارات اللازمة لمواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي تبناها الحزب، والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض، معبرا عن اعتزازه بمواقف الأمانة العامة خلال تتبعها مختلف مراحل المشاورات.

وثمنت الهيأة التقريرية العليا في الحزب حرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي والمكتسبات، التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليف شخصية ثانية من الحزب المتصدر للانتخابات، مع الاعتزاز بما قدمه عبد الإله بنكيران طيلة فترة رئاسته للحكومة  من مبادرات إصلاحية  شجاعة تراعي المصلحة العليا بتقدير وتفان ونكران ذات، معبرا عن اقتناعه بحسن تدبير الأمين العام للتفاوض في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي، والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة.

وكانت أشغال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني، والذي دعت إليه الأمانة العامة للحزب، لتدارس التطورات السياسية الأخيرة، عرفت عرض تقرير الأمين العام الذي عبر فيه عن تقدير الحزب لقرار جلالة الملك، باعتباره يدخل في نطاق صلاحيته الدستورية، وعن اعتزازه بحصيلة أداء الحزب خلال قيادته للحكومة، وبالأوراش الكبرى التي تم انجازها خلال 5 سنوات الماضية، وذكر فيه بالمبادئ والقيم التي كانت هي الأصل في ما حققه الحزب من تقدم مضطرد في الساحة السياسية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على وفاء الحزب لمنهجه في تقديم المصلحة العليا للوطن، وحرصه على تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتغليب المنطق التوافقي في نطاق لا يمس بثوابت البلاد ومقوماته الأساسية.