مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مباشرة بعد عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية، لم يتردد في إنهاء أزمة “البلوكاج” الحكومي، بإصدار قرار تاريخي عبر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أمس الأربعاء، أنهى تكليف عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية دون الكشف عن هويتها.
هل قرار الملك محمد السادس يتناغم مع روح دستور المملكة؟ ومن هي هاته الشخصية التي ستعوض “وحشا” سياسيا من حجم بنكيران؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
أكد محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية في تصريح لـ مشاهد24، أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن 3 نقاط رئيسية، الأولى: “أشار إلى مسألة الهدر الزمني من طرف رئيس الحكومة، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى هذا الزمن السياسي المهم”. أما النقطة الثانية، “فقد أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة منحت له مهلة كافية لتدبير الملف الحكومي واُعطيت له إشارات من خلال خطاب عيد العرش الذي ألقاه العاهل المغربي من دكار، وأيضا من خلال بعث مستشارين اثنين وهما عبد اللطيف المنوني، وعمر قباج، في وقت سابق قصد التسريع من سرعة المشاورات، فلم يتم الاستجابة إلى هذه المبادرات”.
أما النقطة الثالثة، فتتجلى في احترام تام لروح ومنطوق دستور 2011، بحيث يضيف زين الدين أن “تعثر ميلاد الحكومة أثر على باقي المؤسسات الدستورية بالبلاد، والفصل 42 من الدستور المغربي يؤكد على ضرورة السير العادي للمؤسسات الدستورية لذلك كان لازما على الملك محمد السادس أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها”.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن العاهل المغربي، احترم روح الدستور خصوصا الفقرة الأولى من الفصل 47 عندما أكد بلاغ الديوان الملكي أمس الأربعاء، أنه “متمسك بضرورة أن تتواجد شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية بدل بنكيران في رئاسة الحكومة، وهذا ما يبرز التوازن في قرار الملك”.
وفي اعتقاد المتحدث، أن هناك مجموعة من السيناريوهات التي من المرجح أن نتابعها، أبرزهما خروج حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة. أو التعامل الايجابي مع قرار الملك.
ورجح زين الدين السيناريو الثاني، “لأن اصطفاف العدالة والتنمية في المعارضة أمر صعب، وسابقة في تاريخ المغرب، وهو أن يفوز حزب في الانتخابات البرلمانية ثم يقرر الدخول إلى المعارضة”.
وشدد الخبير الدستوري، أن البلاغ الملكي تضمن عبارة مهمة وهي “من بين الاختيارات الدستورية التي اختارها جلالة الملك..” وذلك ما يعني أن هناك خيارات أخرى مثل اللجوء إلى الحزب الثاني (الأصالة والمعاصرة)، فالقارئ للفصل 47 من الدستور، يستشف أن قرار الملك جاء على سبيل الأسبقية وليس على سبيل الحصر.
