الرئيسية / سلايد شو / 39,5 في المائة نسبة حضور المرأة بالإدارة المغربية

39,5 في المائة نسبة حضور المرأة بالإدارة المغربية

 

بلغت نسبة حضور المرأة المغربية في الإدارة العمومية 39,5 في المائة، حسب آخر إحصائيات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2015، مسجلة بذلك زيادة، مقارنة مع سنة 2012، التي بلغ فيها الحضور النسائي نسبة 38,6 في المائة.

وعزا الوزير المنتدب في هذا القطاع، ادريس مرون، هذا التطور الملموس، إلى المشاريع الإصلاحية، التي اعتمدها المغرب، الرامية إلى النهوض بواقع المرأة، والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية، وإلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف، وفقا لمضامين دستور المملكة لسنة 2011.

وأوضح الوزير المنتدب، الذي كان يتحدث خلال لقاء حول موضوع : “الممارسات الناجعة من أجل المساواة بين الجنسين بالإدارة العمومية”، نظم بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذه النسبة قفزت على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16 في المائة سنة 2012 إلى 21,5 سنة 2015، ما يؤكد المشاركة الفعالة للمرأة في مختلف المؤسسات السياسية والهيئات النقابية والجمعوية، وفي صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.

وذكّر الوزير باتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها، أخيرا، في إطار التعاون القائم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمتعلقة بمواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بين 2017 إلى 2019.

ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، اعتبرت انه رغم التقدم الحاصل فإن هناك الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها، أمام ضعف ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية وهيئات صنع القرار، إذ أن 13 في المائة من النساء فقط يشغلن حاليا منصب مدير، و7,41 في المائة يشغلن منصب مفتش عام، و 12 في المائة منصب كاتب عام، وبالتالي فإن “تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية يبقى خطوة هامة لمحاربة التمييز ضد المرأة بالوظيفة العمومية”.

من جهتها، دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى تجسيد مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، مبرزة أن حضور المرأة لم يصل بعد إلى المستوى المنشود، وأن نسبة النساء النشيطات لا تتجاوز 25 في المائة، مقابل 71 في المائة وسط الرجال.

وجرى بالمناسبة الإعلان عن إحداث الشبكة الجهوية للتشاور، المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم ممثلات شبكات التشاور بكل من مصر والأردن وتونس والمغرب.