مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم أجواء الاحتفال بعيد المرأة العالمي،أعلنت زهور الوهابي عن تأسيس التنسيقية البرلمانية لنساء حزب الأصالة والمعاصرة وهي مجموعة فكرية و قوة إقتراحية تنكب على تحليل ودراسة الأليات و الأدوات التشريعية التي تهم قضايا النساء، انطلاقا من مرجعية التزاوج بين متطلبات التحول الديمقراطي، ومقتضيات التنمية المستدامة وكذا خلق شبكات دولية وقارية للنساء البرلمانيات .
وقال بيان تلقى موقع “مشاهد24” نسخة منه،إن البرلمانيات المشاركات في هذه التنسيقية تؤمنن بأن مطلب المساواة و المناصفة والتنمية المستدامة والديمقراطية، لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تنزيل و تفعيل حقيقيين لمضامين دستور 2011 الذي قدم هامشا كبيرا للبرلمان في مجالات التشريع وممارسة الوظائف البرلمانية في إطار منظومة متكاملة تتعلق بالسلط والمؤسسات و كيفية اشتغالها وعلاقتها ببعضها البعض , و كذا إعداد السياسات و البرامج الحكومية , والمساهمة في إعداد و تنفيذ السياسات العمومية التنموية و تنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية المنبثقة عنها و تقييمها.
واضاف المصدر ذاته،أن التنسيقية تعمل على القيام بدراسات تتوخى الوصول إلى نتائج عملية فيما يخص التشريع الموجه لقضايا النساء، والتنسيق مع باقي البرلمانيات داخل الوطن وخارجه، وهي تسعى إلى المشاركة في تقوية شروط الإدماج الاجتماعي، بالتصدي لكل العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحول دون نهوض المرأة المغربية بدورها كاملا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مع إيلاء أهمية خاصة للرفع من مستوى التنمية لدى النساء القرويات بالخصوص والرفع من وتيرة اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
واستنادا إلى نفس المصدر،فإن التنسيقية تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الأساسية ومن بينها:
- القيام بدراسات وبحوث حول الواقع الاجتماعي و السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية؛
- المساهمة في التشريع من خلال السهر على التنزيل الصحيح والفعلي لمضامين الدستور والمواثيق الدولية التي تهم قضايا المرأة انطلاقا من مرجعية الحزب؛
- خلق ديناميكية متميزة على مستوى الديبلوماسية الموازية؛
- إيجاد آليات من أجل العمل المشترك بين البرلمانيات والحركة النسائية؛
- العمل على التنسيق مع برلمانيات الأحزاب بمجلس النواب على أرضية القضاء على فجوات النوع الاجتماعي في جميع المجالات انطلاقا من مرجعية الحزب؛
- إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة وفق مقاربة تشاركية بين المؤسسات العاملة في المجال وجمعيات المجتمع المدني. (المادة 20 من المدونة التي تخول للقضاء الإذن بزواج القاصرات).
- المساهمة في مراجعة القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.
- العمل على تعديل القانون المتعلق بالعمال المنزليين بما يضمن حقوق هذه الفئة ويحترم مقتضيات القانون الدولي.
- العمل على تفعيل القانون المتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من بينها دور النساء المسنات بدون مأوى.
- العمل على مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يلائم الدستور.
- العمل على اعتبار المشاركة السياسية للمرأة حق تكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
- تفعيل القوانين المرتبطة بالمناصفة والمشاركة السياسية.
- وضع إستراتيجية مشتركة بين مختلف الفاعلين السياسيين و المدنيين لإخراج المرأة من نظرة الموروث الثقافي.
- العمل على تطبيق جميع الأليات التي تساهم في تحقيق مساواة حقيقية في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
