مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أشارت يومية “أخبار اليوم” إلى أن “البلوكاج” الحاصل بشأن المشاورات حول تشكيل الحكومة،جعل العديد من الإدارات العمومية تعيش حالة من الجمود في ما يتعلق بإطلاق الصفقات العمومية.
وحسب مصدر مطلع،استندت عليه الصحيفة،في عددها الصادر اليوم الخميس،فإنه بالرغم من مصادقة الحكومة على مراسيم فتح الاعتمادات اللازمة لسير مرافق الإدارة،فإن هذا لايعني إطلاق الصفقات العمومية غير الضرورية.
واوضح المصدر ذاته،أن الدستور والقانون التنظيمي للمالية ينصان على فتح الاعتمادات “الضرورية”،وهو ما يعني أنه لايمكن إطلاق صفقات غير ضرورية من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بتكاليف مالية.
والنتيجة،أن عددا من موظفي الإدارات، الذين يعملون في مجال الصفقات،باتوا في حالة عطالة بسبب تأخرتشكيل الحكومة منذ تعيين رئيس الحكومة في العاشر من أكتوبر الماضي.
وارتباطا بالشأن الاجتماعي،وفي تعليق لها في ركنها اليومي”في سياق الحدث”،قالت يومية “الأخبار”،إن الأرقام الأخيرة لمندوبية التخطيط، حول البطالة في المغرب،كشفت معطيات هامة، تعطي صورة عن واقع المشهد الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
ولاحظت أنه في ظل تلكؤ تشكيل الحكومة،ودخول المغرب سنة بيضاء من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية وتجميد السياسات العمومية،ازداد وضع سوق التشغيل تعقدا، بدليل أن ربع شباب المغاربة هم عاطلون عن العمل.
وخلصت الصحيفة في تعليقها إلى أن أكبر مشكل يتهدد البنية السوسيو ـ اقتصادية المغربية ليست البطالة في حد ذاتها،بل طبيعة سوق الشغل في المغرب، والذي مازال،في شق كبير منه،سوقا عشوائية،تنتهك فيها حقوق العمال والمستخدمين،وتنتعش فيها ممارسات التهرب الضريبي واستغلال البشر، الأمر الذي يضيع على خزينة الدولة موارد كبيرة،فضلا عن كونه يحكم على عدد كبير من الشباب، المحسوبين رقميا على الأقل،ضمن المشتغلين،بالقبول بظروف عمل غير مواتية للفرار من شبح البطالة.
وتحت عنوان “70 في المائة” من المستشفيات غير صالحة”،تحدثت يومية “الصباح”، عن قطاع الصحة،في تقرير وصفته ب”الصادم”، نظرا للمعطيات والحقائق الواردة فيه، إذ دق آخر مسمار في نعش الصحة العمومية،مشيرا إلى أن 95 في المائة من المرضى يفضلون العيادات والمصحات الخاصة.
وقد قامت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بإنجاز هذا التقرير، الذي أكد أن المنظومة الصحية، تعيش أسوأ فتراتها منذ خمس سنوات،إذ أعلن على لطفي،رئيس الشبكة،أن ما يناهز سبعين في المائة من المستشفيات العمومية “غير صالحة،ويجب إغلاقها،لأنها لاتتوفر على أدنى الشروط اللازمة لاستقبالالمرضى،وتقديم العلاج لهم،سيما المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية”.
أما يومية “المساء” فأفادت أن محمد الحر، نائب العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، سيحل من جديد، ضيفا على قاضي التحقيق، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، في القضية المعروفة بصرف 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي للمدينة الحمراء في ظرف 10 أيام.
واستنادا لمعلومات حصلت عليها اليومية الورقية المذكورة، فإن الوكيل العام وبعد انتهاء بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوصله بالأبحاث والتحقيقات، قرر إحالة كل من محمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمراكش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق، إضافة إلى موظفين، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
ووفق معلومات دقيقة،قالت الصحيفة إنها حصلت عليها من مصادر عليمة، فإن الوكيل العام قرر متابعة المستشار الجماعي والموظفين المذكورين، قبل أن يحيل الملف على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال.
