مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بحر الأسبوع الماضي، على خطوة إعفاء عدد من الأطر الإدارية والتربوية، عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT عن أسفها واحتجاجها على إقدام وزارة بلمختار على هذا القرار الذي وصفته بـ”التعسفي”.
رفاق نوبير الأموي، أكدوا في رسالة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يومه الأربعاء، أن عشرات الموظفين بقطاع التربية الوطنية توصلوا بقرارات الإعفاء من مهامهم، “وهي لا تستند على أي سند قانوني أو إداري سليم”.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكون المهني رشيد بلمختار، بالتراجع عن هذا القرار، وعقد لقاء عاجل مع ممثلي النقابة، لتفسير حيثيات الموضوع، كما طالبته بالكشف عن الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة، من خلال مصالحها، إلى اتخاذ قرارات الإعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية. مشيرة إلى أنها “تتبعت باستغراب وبقلق شديد إقدام وزارة التربية الوطنية على إعفاء العديد من المسؤولين بقطاع التعليم من: مديرين إقليميين، ومفتشين تربويين، وحراس عامين، ونظار، ومديري المؤسسات التعليمية بكل الأسلاك، ورؤساء مصالح، ومستشاري التوجيه والتخطيط، وممونين، وغيرهم”.
هذا، وقد حركت قضية الإعفاء بعض الأحزاب السياسية والتي دخلت على الخط، فقد ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، سؤالا كتابيا إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، يطالبه بالكشف عن الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة إلى اتخاذ قرارات الإعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية.
وأوردت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤالها الكتابي، الذي يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، “لقد بلغ إلى علمنا أن وزارة التربية الوطنية، اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات اختلالات مالية أو إدارية”.
وأضافت المستشارة البرلمانية، “أن تلك القرارات تمت فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا”.
وتوجهت الزومي بالسؤال لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار قائلة: “ماهي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتتنوير الرأي العام الوطني؟”.
