مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت وزارة العدل والحريات، أنه بناء على التعليمات الملكية الصادرة في دجنبر الماضي بخصوص ”مافيا العقارات”، اعتمدت لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمهن القانونية والقضائية، سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن أبرز التدابير المتخذة قصد التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير بالمملكة، تتمثل فيما يتعلق بالمستوى التشريعي، في تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وتعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.
وإلى جانب ذلك، تم منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة، صلاحيات كبرى، خصوصا على مستوى تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
وفي الشق التشريعي، دائما، أحدث تعديل يتعلق بالسجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” حتى يشمل، إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية.
وعلى المستوى التنظيمي والعملي، فتتمثل أساسا في إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة.
ولمزيد من الحزم، ستتدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، وكذا في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت عقارات الغير، وسيتم الحرص على تبليغ النائب العام بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها رغم تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها.
وتتكون اللجنة التي اشتغلت على تدابير محاربة مافيات العقار بالمغرب، من ممثلين عن وزارة العدل والحريات، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، وممثل عن المديرية العامة للضرائب، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول.
