الرئيسية / سياسة / إعفاء الأطر الإدارية والتربوية يجر بلمختار للمساءلة البرلمانية
الأطر الإدارية والتربوية
رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

إعفاء الأطر الإدارية والتربوية يجر بلمختار للمساءلة البرلمانية

بعد أن أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بحر الأسبوع الماضي، على خطوة إعفاء عدد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمين لجماعة العدل والإحسان المحظورة، ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، يطالبه بالكشف عن الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة، من خلال مصالحها، إلى اتخاذ قرارات الإعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية.

وأوردت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤالها الكتابي، الذي يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، “لقد بلغ إلى علمنا أن وزارة التربية الوطنية، اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات اختلالات مالية أو إدارية”.
وأضافت المستشارة البرلمانية، “أن تلك القرارات تمت فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا”.
وتوجهت الزومي بالسؤال لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار قائلة: “ماهي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتتنوير الرأي العام الوطني؟”.