الرئيسية / سياسة / صحف الصباح:اعتكاف بنكيران يقلق قادة الأحزاب بسبب حالة “البلوكاج”
البلوكاج

صحف الصباح:اعتكاف بنكيران يقلق قادة الأحزاب بسبب حالة “البلوكاج”

دخلت يوم أمس، حالة “البلوكاج”،التي تشهدها مشاورات تشكيل الحكومة، شهرها الخامس ،”دون أن تلوح في الأفق بوادر الانفراج”،حسب تعبير يومية “اخبار اليوم”.

اليومية الورقية نفسها،أضافت في عددها الصادر اليوم الخميس،إن مصدرا مقربا من عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة المعين،قال لها،إن الأخير لايأخذ بعين الاعتبار أيا من التصريحات والتسريبات التي يجري تداولها باعتبارها منفذا للخروج من حالة الجمود،ومنها ما يروج عن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،بحقيبة واحدة، هي وزارة الشؤون الإفريقية، التي يرتقب إحداثها في الهندسة الحكومية المقبلة.

هذا السيناريو،توضح نفس الصحيفة،رفضه مصدر مقرب من بنكيران بشدة،معتبرا أنه “مجرد “منعرج جديد في عملية الالتفاف الطويلة التي قام بها الاتحاد الاشتراكي منذ الانتخابات”.

وذكرت اليومية أن عزيز أخنوش،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،كان قد صرح يوم الاثنين الماضي،على هامش اجتماع المنسقين الجهويين للحزب، الذي انعقد بالدار البيضاء،بأن على بنكيران أن يبذل “مزيدا من الجهد لتشكيل الحكومة”،وأن حزب الأحرار”سيسهم وسيسهل مهمة بنكيران لتشكيل الحكومة،لأن البلاد اليوم في حاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة، وتحتاج إلى أغلبية مريحة في البرلمان،لكي تستطيع تنزيل البرامج والمشاريع بأريحية”.

مقرب من رئيس الحكومة،رد قائلا،حسب نفس الصحيفة:”رئيس الحكومة قدم آخر ماعنده، وينتظر أن يأتي عنده أخنوش،ويتحدث عن نفسه،وعن حزبه التجمع الوطني للأحرار،وامحند العنصر لكي يتحدثعن نفسه،وعن حزب الحركة الشعبية،ولامجال للحديث عن اي شيء آخر”.

وارتباطا بنفس الموضوع،وتحت عنوان “اعتكاف بنكيران يقلق قادة الأحزاب”،أوردت يومية”الصباح” أن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار،والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي،والتقدم والاشتراكية، التمسوا في اجتماعات مكاتبهم السياسية، كل واحد على حدة،من بنكيران، مغادرة منزله المعتكف فيه منذ 120 يوما،وبدء مشاورات جديدة من منطلق المصلحة العليا للوطن،التي لاتقدر بثمن.

ونشرت “الصباح” تصريحات لأقطاب الأحزاب المعنية بالمشاورات،فقد قال أخنوش،”نريد بنكيران رئيسا لحكومتنا،وعليه أن يوفر الظروف الملائمة لتشكيل حكومة منسجمة،ولها أغلبية تمكنها من الاشتغال”.

ومن جهته،أكد محند العنصر،الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،أهمية تسريع وتيرة تشكيل الحكومة،لأن للمغرب مواعد لايمكنه التخلف عنها،بينما قال محمد نبيل بنعبد الله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،إن الوصول إلى تشكيل الحكومة،لابد أن يكون نتيجة الاعتماد على الدور الذي سيقوم به رئيس الحكومة،إذ ربط بين عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي، بفضل حنكة الملك محمد السادس،وضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة،لتتبع الأوراش الكبرى المفتوحةداخليا،وفي القارة الإفريقية.

ومن جهته،قال ادريس لشكر،الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،إن الاتحاديين يودون المشاركة في الحكومة،خدمة للمصلحة العليا للوطن،مشيرا إلى أن حزبه سيستضيف قادة الأحزاب الاشتراكية الأفارقة،ويعتبر نائب رئيس الأممية الاشتراكية،ولديه علاقات صداقة مع انطونيو غوتيرس،الأمين العام الأممي،ما سيساعد على مواجهة خصوم الوحدة الترابية من منطلق العمل الحكومي المسؤول.

ويبدو أن متاعب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين،لاتنتهي، فقد اوردت يومية”الأخبار” أن مجموعة اسثمارية مصرية تستعد لرفع دعوى قضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن،ضد رئاسة الحكومة المغربية،وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من الاتفاقية بين المغرب ومصر،بعد ان واجهت عراقيل في استثمارات سياحية بمدينة أكادير.

ولجأت المجموعة الاستثمارية المصرية “عامر القابضة” إلى الاحتكام إلى مقتضيات القانون الدولي في ما يتعلق بمنازعات الاستثمار بعد أنقضاء أجل 30يوما،كمهلة إضافية من سلوك مسطرة التسوية الودية.

في الشأن الحزبي، أفادت يومية “المساء” أن أحزابا سياسية وجهت مذكرات شديدة اللهجة لرؤساء بلديات ومنتخبين يتابعهم القضاء بعد شكايات لمواطنين وتظلمات بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

واستنادا لنفس الصحيفة،فقد عبرت أحزاب معروفة عن غضبها من التصرفات اللامسؤولة لرؤساء بلديات وجماعات، منهم من يتابع بالتزوير، ومنهم من سبق أن طرد من حزب وعاد إلى تسيير الشأن المحلي بقبعة حزب آخر، بعد نجاحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ونسبت “المساء” إلى مصدرها قوله إن أحزابا هددت رؤساء بلديات بطردهم من الحزب في حال ثبتت إدانتهم من طرف القضاء، الذي يحقق في عشرات الملفات المعروضة لمنتخبين وبرلمانيين مازالوا يباشرون مهامهم إلى حدود الساعة.

وخلف قرار وزارة الداخلية، بعزل مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية، رجة قوية داخل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون المعزولون، بسبب اتخاذه عقب تقارير خاصة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة بالجماعات المحلية.