الرئيسية / سياسة / صحف الصباح:عبد الإله بنكيران يطمح لولاية ثالثة على رأس حزب “المصباح”
عبد الإله بنكيران
عبد الإله بنكيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

صحف الصباح:عبد الإله بنكيران يطمح لولاية ثالثة على رأس حزب “المصباح”

يبدو  أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،مازال يطمح إلى الظفر بولاية ثالثة على رأس حزب “المصباح”، الذي تصدر  الانتخابات التشريعية التي جرت يوم سابع أكتوبر الماضي.

صحيفة “أخبار اليوم”،أوردت أن الحزب المذكور يشرع قريبا في التحضير لعقد مؤتمره العام،هذه السنة،بعد ما أجل المجلس الوطني للحزب هذا الموعد من سنة 2016 إلى سنة 2017،بسبب الأجندة الانتخابية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الورقية،أنه يجري تداول مقترح تمديد ولاية عبد الإله بنكيران إلى غاية انتهاء مهامه في رئاسة الحكومة،وإدخال تعديل على القانون الأساسي للحزب يسمح للأمين العام، الذي يجمع بين مسؤولية إدارة الحزب،ومسؤولية رئاسة الحكومة،بالاستمرار  على رأس الحزب حتى نهاية ولايته الحكومية،علما أن الحكومة الجديدة لم تر النور بعد مضي أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.

وارتباطا بالموضوع،وتحت عنوان”بيجيدي يستعد للأسوأ”، نشرت يومية”الصباح” أن مصادر من “العدالة والتنمية”،كشفت أن الحزب بدأ مرحلة إعادة ترتيب الأوراق الداخلية،استعدادا للأسوأ،في القادم من الأيام.

وأوضحت أنه لأول  مرة،منذ انتخابات 7 اكتوبر لم تحظ مشاورات تشكيل الحكومة بالأولوية في جدول أعمال الأمانة العامة،إذ ركز الاجتماع الأخير للقيادة على تسريع وتيرة التحضير للمؤتمر الوطني الذي سيأتي بأمين عام جديد.

ولم تستبعد مصادر”الصباح”أن يستمر”البلوكاج” الحكومي إلى نهاية ولاية الأمين العام الحالي على رأس الحزب،مرجحة أن ينعقد المؤتمر الوطني نهاية الربيع،أو بداية الصيف المقبل،على ابعد تقدير،بعد ما قرر الحزب تأجيله لفتح الباب أمام بنكيران لترؤس الحكومة الثانية.

وفي رد ضمني على مخطط حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح،باستغلال المؤسسات التعليمية في الصراعات السياسية والإيديولوجية، نشرت يومية “الأخبار”،أن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية،قال إنه من العبث افتعال نزاع مصطنع بين اساتذة الفلسفة والتربية الإسلامية،معتبرا أنه يجب بالقابل مد جسور بينهما.

وأوضح وزير التربية الوطنية في تصريح صحافي،أن المدرسة ليست ساحة للمعركة الإيديولوجية ولايجب أن تبقى رهينة لذلك،مشيرا إلى ارساله قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة،دورية إلى جميع مديري المؤسسات من أجل التذكير بأن المدرسة فضاء محايد،حيث لامكان للاديولوجيات السياسية.

وتطرقت يومية “المساء” إلى ما أسمته  حالة من الغضب،قالت إنها تسود بين قضاة من مختلف محاكم المملكة بسبب وضع وزارة العدل والحريات لآجال مضبوطة من أجل البت في الملفات القضائية، بالإضافة إلى آجال خاصة بالإجراءات.

و ذكرت أن   قضاة غاضبين من إلزام القضاة بتحديد آجال البت في الملفات،اعتبروا  أن قيام وزارة العدل بدراسة من أجل تحديد الآجال المعقولة للبت في كل صنف من القضايا هو أمر محمود و يندرج ضمن اختصاصاتها، كونها الجهة المكلفة قانونا بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لحسن سير مرفق العدالة، لكن من غير المقبول إلزام القضاة بهذه الآجال، لأن القاضي يسأل فقط عن خرقه للمساطر المعمول بها قانونا طبقا للنظام الأساسي للقضاة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مجموعة من القضاة بمحاكم المملكة توصلوا، الأسبوع الماضي، بمذكرة حول الزمن المفترض للقضايا المعروضة على أنظار المحاكم، مضيفة أن بعض القضاة، وعوض التوقيع الموثق لاطلاعهم عليها، دونوا ملاحظات بكون تلك المذكرة غير دستورية، وتشكل تدخلا صارخا في عمل القضاة وسلطاتهم التقديرية في تجهيز القضايا المعروضة عليهم، والتي تختلف فيما بينها، حسب طبيعة وظروف وملابسات كل قضية على حدة، فضلا عن أن في ذلك مساس خطير باستقلالية السلطة القضائية والقضاة.