صحف الصباح:بداية العد العكسي للخروج من دائرة “البلوكاج” بشأن تشكيل الحكومة

مازال “البلوكاج”بشأن تشكيل الحكومة حديث الصحف اليومية،في انتظار اجتياز المغرب لهذا المأزق،بعد مرور أربعة شهور على تعيين عبد الإله بنكيران،رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، باعتباره أمينا عاما للحزب الذي تصدر الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية،التي جرت يوم 7أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد،أشارت يومية”الصباح” إلى بدء العد العكسي في دائرة المشاورات الحكومية للخروج من “البلوكاج”،إثر تحذيرات من خطورة طول زمن الانتظار على الوضع العام للبلاد، مضيفة أن مصادر مطلعة كشفت أن فترة الشلل الحكومي لايمكن أن تدوم أكثر من ستة أشهر،وذلك في تلميح إلى أن أمام بنكيران 60 يوما لتقديم حكومته،إو إعلان فشله، لفتح المجال أمام خيارات دستورية أخرى،في مقدمتها سيناريو حكومة انتقالية.

وأدلى مصطفى بايتاس،المدير الجديد للمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار،أكد فيه أن حزبه لم يكن يوما سببا في عرقلة تشكيل الحكومة،كما يحاول البعض التسويق له،لتبرير التأخر الذي دخل شهره الرابع.

وقال بايتاس إن التجمع لم يكن يوما مشكلا،بل جزء من الحل في كل التجارب الحكومية السابقة، محملا مسؤولية التأخير لعبد الإله بنكيران، الذي يوجد قرار إنهاء وضعية الانتظار بيده.

ودائما في نفس الإطار،تحدثت يومية”الأخبار”عن دخول “بلوكاج” تشكيل الحكومة شهره الخامس،معتبرة أن بنكيران نفسه أقر بمسؤوليته عن توقف المشاورات لتشكيل الحكومة،بعد أن صرح مؤخرا بأنه مازال يعيش حالة “العزلة”،حين قال:”لاأتفاوض حاليا مع أي أحد”، و”أن المفاوضات توقفت منذ مدة،ومنذ ذلك الوقت لم يتصل بي لاأخنوش ولاغيره”.

وزاد المتحدث ذاته:”أنا لاانتظر أي أحد،والمفاوضات توقفت منذ مدة،وما كاين مع من نتفاوضو”،على حد تعبير بنكيران الذي ذكر أيضا أنه رفض مقترح رئيس التجمع الوطني للأحرار،بمشاركة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي،وأن هذا المقترح،”مازال مرفوضا”.

اما يومية”أخبار اليوم”،فقد كتبت تقول إن عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة المعين،ينتظر عودة حلفائه المفترضين،وعلى رأسهم عزيز اخنوش،رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل الشروع في جولة حاسمة بخصوص تشكيل الحكومة.

هذا،وأسفر اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،حسب نفس المنبر الورقي، عن التشبث بقرار سابق لها يقضي بالعودة إلى الأغلبية الحكومية السابقة،وهو الموقف الذي حرص بنكيران على التأكيد عليه،مرة أخرى،في تصريح علني للإعلام بعد انتهاء الاجتماع.

في سياق آخر،وبعيدا عن أخبار  المشاورات الحكومية،نشرت يومية”المساء”  أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن منح كل مغربي لاجئ 1200 أورو، أي ما يناهز 13000 درهم، مقابل العودة إلى المغرب، ضمن برنامج جديد للهجرة عنوانه «المساعدة الأولية زائدا»، على أن يستلم كل لاجئ نصف المبلغ بعد موافقته، والنصف الآخر بعد قضاء ستة أشهر في المغرب.

وبموجب البرنامج،تضيف الصحيفة، يحصل كل طالب لجوء مغربي يقرر العودة إلى وطنه، قبل صدور قرار الموافقة على طلب لجوئه، على مبلغ 1200 يورو. أما من صدر قرار بخصوص طلبه بالرفض فسوف يحصل فقط على مبلغ 800 يورو بشرط عدم تقديم طلب استئناف قرار الرفض.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز طالبي اللجوء المغاربة على العودة الطوعية إلى المغرب، وتدافع السلطات الألمانية عن هذا الخيار لأنه أفضل لهم من تسفيرهم قسرا في حال رفض طلبهم بخصوص اللجوء، ويستهدف القرار من بلغ 12 سنة فما فوق.

واصطدمت السلطات الألمانية بعدد من العراقيل من أجل ترحيل بعض طالبي اللجوء المغاربة الذين رفضت طلباتهم بسبب اعتبار المغرب بلدا آمنا ومستقرا. وأكدت مصادر ألمانية أن السلطات اصطدمت بآلاف الحالات التي يصعب ترحيلها بسبب عدم توفرها على أوراق ثبوت الهوية المغربية، مضيفة أن عددا كبيرا منهم لا يفصحون عن هوياتهم الحقيقية تجنبا للترحيل.