مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يجري نقاش هادئ في قواعد وهيئات الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، استعدادا للمؤتمر العام السابع عشر الذي سينعقد في غضون الأسبوع المقبل.
ويتركز النقاش بين الفاعلين الحزبيين على القضايا المجتمعية ذات الصلة بالجوانب الأخلاقية خاصة تلك التي يتعارض بعضها مع العقيدة المسيحية للمنتسبين المدافعين عن معتقدهم الديني كموجه لسلوكياتهم الفردية حيال قضايا مثل الإجهاض والموت الرحيم أو الإنجاب الاصطناعي.
ويقول منتمون للحزب الحاكم ، حسبما نقلته الصحف: إن النقاش مطلوب في مثل الحالات المعروضة لكي تمنح الحرية، عقب المصادقة على المقترحات، لأعضاء الحزب الشعبي لكي يصوتوا وفق ضمائرهم في المؤسسات التمثيلية التي يتواجدون فيها ، حينما يتوجب عليها وعليهم اتخاذ موقف بصدد قضية من القضايا المعروضة للنقاش في صفوف الحزب الشعبي.
وإذا ما اقر المؤتمرون المقترحات الجديدة، من بين 780 تعديلا وتوصية معروضة عليهم، وصادق عليها المؤتمر العام فإنها تصبح جزءا من المواثيق الأساسية للحزب الشعبي، يكون الجميع مطالبين بالانضباط لها.
وفي انتظار ذلك، فإن باب النقاش يظل مفتوحا، ريثما تنضج المقترحات بشكل لا يصدم المحافظين والمجددين على السواء؛ وبالتالي فإن الأطراف المعنية تحرص على أن لا يخرج النقاش عن نطاقه المعقول وان يتم التوافق بهدوء على الحد الأدنى المقيد بشروط وضوابط حاكمة.
يشار في هذا السياق إلى انه على الرغم من الطابع العلماني للدولة الإسبانية، فإن الدين ما زال منغرسا في العادات والتقاليد الاجتماعية بالنظر إلى أسباب تاريخية.
وأضفى الحزب الاشتراكي العمالي، خلال فترات حكمه، طابعا متحررا على الأخلاق في المجتمع، تاركا الحرية للجميع لممارسة ما يعتقدون أنه الصواب، دون إلحاق ضرر أو مضايقة المخالفين للنهج الذي يرونه قويما ومستقيما؛ فالاشتراكيون على سبيل المثال، هم الذين شرعنوا الأجهاض وقننوه بضوابط طبية توفق بين الحق في الحياة وسلامة الصحة الإنجابية، كما منحوا المرأة حقوقا واسعة وضعتها في مساواة تامة مع الرجل على كافة الأصعدة القانونية والسياسية ومنعوا عليه تعنيف النساء.ومن جهتهم نال المثليون من الذكور والإناث، حقوقهم وأصبحوا يتصرفون في أجسامهم حسب هواهم.
وبفتح الحزب الشعبي لهذه الكوة في أسسه المرجعية، يكون قد أظهر استعدادا موزونا ومتدرجا في اتجاه التعاطي الإيجابي مع ما يختلج في المجتمع الإسباني من أفكار ةدعةات يجهر بها الكثيرون في أوساط اليساريين والعلمانيين والليبراليين.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزير العدل الإسباني في حكومة، ماريانو راخوي، السابقة ،فقد منصبه وأجبر على الاستقالة، كونه عارض الحق في الإجهاض وسن تشريعات تصب في اتجاه تقييد حرية النساء.
