صحف الصباح: انتخاب رئيس مجلس النواب يسبق تشكيل الحكومة

مازال موضوع تأخير تشكيل الحكومة يلقي بظلاله الرمادية الثقيلة على المشهد السياسي في المغرب،في انتظار وقوع انفراج في الأفق،خاصة مع ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب وهيكلته للمصادقة على مشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.

يومية”أخبار  اليوم” أوردت في عددها الصادر اليوم الجمعة،أنه لتلافي اضطراب المجلس أو عجزه عن المصادقة على مشروع القانون أعلاه،اقترح عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة المعين،”حسب مصدر جيد الاطلاع”،على عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار،تقديم مرشح من الأحرار لرئاسة مجلس النواب،على اعتبار أن الحمامة هي الأقرب إلى المشاركة في الحكومة،لكن المفاجأة جاءت من اخنوش الذي رفض  هذا المقترح،وقال لبنكيران:”ليس لدي مرشح لهذا المنصب”.

في نفس السياق،وتحت عنوان”أخنوش يرفض التنازل لبنكيران”، أكدت يومية “الصباح”أن عزيز أخنوش،رئيس التجمع الوطني للأحرار،استبعد تقديم تنازلات لعبد الإله بنكيران،والخضوع لشروطه،حين أبرز في خطابه أمام اللقاء الجهوي لحزبه بالدار البيضاء،أول أمس الأربعاء،أنه في موقع مريح في قضية توقيف مشاورات تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المعين،ملوحا  باستعداده الانخراط في هيكلة مجلس النواب.

 وأضافت الصحيفة أن قائد التجمعيين كان واضحا في التعبير عن نية الانخراط في هيكلة مجلس  النواب، قبل تشكيل الأغلبية  الحكومية،بقوله “توجد قضايا وتحديات وطنية كبرى،لابد أن يخرج معها البرلمان من عطالته”، في إشارة منه إلى اعتماد مشروع القانون الذي يصادق المغرب بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي،وهي الحاجة التي يجب أن تتحقق قبل انعقاد دورة الاتحاد المرتقبة في نهاية يناير الجاري.

ويبدو أن أخنوش أصبح هذه الأيام شخصية سياسية وازنة ومؤثرة تتابع الصحف أخباره،فقد نشرت يومية”الأخبار” أن زعيم حزب الأحرار،استنكر الهجمات التي قال إن حزبه يتعرض لها،معتبرا في كلمة خلال اللقاء الجهوي للحزب أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء،أن “الحزب يدفع ثمن الثبات على مواقفه،والدفاع عن استقلاليةقراره،وعدم قبول التحكم في توجهاته”، مشددا على أن “الحزب ثابت على مواقفه،ولن يحيد عنها”.

إلى ذلك،وفي موضوعها الرئيسي، المتصدر  لصفحتها الأولى،قالت يومية “المساء”إن مديرية الضرائب فاجأت مليارديرات مغاربة ورجال أعمال معروفين، أهمهم عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ووزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، الذي يملك مجموعة “سهام” للتأمين، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، بمراجعة ضريبية، أسفرت عن ضرورة تأدية الشركات الثلاث لـ 1.98 مليار درهم.

وحسب معطيات،أكدت الصحيفة،أنها حصلت عليها، فقد وصلت المراجعة الضريبية للبنك المغربي للتجارة الخارجية إلى حوالي 900 مليون درهم، أي حوالي 50 في المائة من الأرباح التي سجلها البنك خلال سنة 2015، في حين بلغت المراجعة الضريبية للمكتب الشريف للفوسفاط 950 مليون درهم، وراسلت المديرية العامة للضرائب مجموعة “سهام” للتأمين لدفع تعويض ضريبي قدره 130 مليون درهم، بعدما قام مفتشو المديرية العامة للضرائب بتطبيق الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2012 و2013 و2014 و2015.