مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أولى ثمار سياسة فتح باب المحادثات لتجاوز التوتر السياسي مع موريتانيا،كشفت مصادر حكومية أن نواكشوط ردت بالموافقة على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليرتفع عدد الداعمين للمملكة داخل أروقة الاتحاد.
يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم السبت،أضافت أن نفس المصادر، أوضحت أن حكومة نواكشوط ردت رسميا بالموافقة على استعادة المغرب لمقعده بالاتحاد الإفريقي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ذلك جاء نتيجة التقارب الأخير بعد الأزمة التي أثارتها تصريحات زعيم حزب الاستقلال حميد شباط.
وحسب موقع موريتاني مقرب من الحكومة، فقد أبدت الحكومة الموريتانية موافقتها على الطلب المغربي، منهية بذلك التكهنات حول موقفها من الطلب المغربي الذي قدم لرئاسة الاتحاد منذ أشهر.
وأكدت الجريدة المذكورة تزايد عدد البلدان التي تدعم عودة المغرب،إذ وصل عدد العواصم التي قدمت رسائل داعمة لرئاسة الاتحاد الافريقي بخصوص طلب المغرب للعودة 38 رسالة من مختلف أجزاء القارة.
أما بالنسبة لما يروج في الساحة السياسية من تفاعلات بشأن تشكيل الحكومة،فقد أشارت يومية “أخبار اليوم”إلى أن مصدرا كشف أن عبد الإله بنكيران، كان قد طلب من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،ادريس لشكر، في نهاية اللقاء الأخير بينهما،أن يمده بلائحة الأشخاص الذين يرشحهم للاستوزار باسم الحزب،ومعها لائحة القطاعات التي يريد ضمها إلى حزبه.
وأوضح نفس المصدر أن لشكر لم يقدم أيا من اللائحتين رغم مرور عدة أسابيع على عرض بنكيران” بل لم يخرج بأي تصريح يقول فيه إنه بات جزءا من الأغلبية الحكومية الجديدة، وبالتالي،كانت له حساباته الخاصة”، التي انتهت بإبعاده من الحكومة المقبلة،لأنه ربط مصيره بمصير “البلوكاج” الحكومي.
وتحت عنوان”بنكيران يفرض حكومة آيلة للسقوط”،قالت يومية “الصباح” إن مصادر عبرت عن تخوفها من سيناريو الذهاب إلى حكومة آيلة للسقوط، بالنظر إلى أن قرارات مرتقبة للمجلس الدستوري، يمكن أن تنسف التحالف المفروض من قبل “البيجيدي”لأنه لايتجاوز الأغلبية النسبة إلا بثلاثة مقاعد،محذرة من لجوء عبد الإله بنكيران، ارئيس المكلف بتشكيل الحكومة،إلى سلاح التحكم في الحلفاء،كما وقع في خلال الولاية الحكومية السابقة.
واستغربت المصادر المذكورة دفع بنكيران في اتجاه تمديد زمن حكومة تصريف الأعمال، محذرة من مخطط رهن المستقبل الحكومي بأجندة أحزاب غادرت ركب المشاورات،وذلك بفرملة عملية تشكيل الحكومة،بذريعة الاكتفاء بأحزاب التحالف.
أما يومية “الأخبار”،فقالت إنه خلافا للبلاغ الغامض، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، فإن الأمانة العامة لحزب “المصباح” نشرت بلاغا آخر،جاء هذه المرة أكثر وضوحا،أعلنت من خلاله رسميا تخلي رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، عن حزب الاستقلال،وحصر المشاورات بشأن تشكيل الحكومة في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.
وفي رده على بلاغ الأمانة العامة،أبرز محند العنصر،الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن بنكيران يقترح تشكيل أغلبية ضيقة من مكونات الحكومة السابقة، تضم 201 نائب برلماني، وأضاف: “لا أظن أن الحكومة ستعمل بأريحية بهذه الأغلبية”،رغم إعلان حزب الاستقلال مساندة الحكومة وانضمامه إلى الأغلبية البرلمانية، من خارج الحكومة، إلا أن “هذا الموقف يمكن أن يتغير، ولن ينطبق على جميع مكونات الأغلبية”،مضيفا:”نحن نعتبر أن الأغلبية من 201 برلماني ستعمل في ظروف جد صعبة،ولن تستطيع الصمود لمدة الـ5 سنوات المقبلة. لذلك، نفضل دعم الأغلبية السابقة بحزب أو حزبين”، في إشارة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
