مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
حميد شباط وحزب الاستقلال لن يكونا في حكومة بنكيران الثانية،هذا الخبر أكدته يومية”أخبار اليوم”، في عددها الصادر لنهار السبت،مشيرة في نفس الوقت إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سوف تجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
مصدر مقرب من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران،قال لنفس الصحيفة،إن المنحى الذي أخذته الأحداث جعل المغرب في لحظة دقيقة بخصوص مصالحه الحيوية،”وحضور لحزب الاستقلال في تركيبة الحكومة المقبلة معناه بعث رسالة استفزاز، وتعريض مصالح وطنية كبرى للخطر”.
نفس المصدر أكد أن الأمر بات يتجاوز شخص حميد شباط،”ويتجاوز الاعتراض السابق لأخنوش على حزب الاستقلال،بل يتعلق بوضعية دقيقة ولحظة لايمكن فيها إرباك البلاد”، وشدد المصدر ذاته على أن “شباط يوم جاء إلى بنكيران فإن ذلك كان بتزكية من حكماء حزب الاستقلال وتنسيق معهم،وهو ما لم يعد قائما بعد الأحداث الأخيرة داخل حزب الاستقلال”.
وبارتباط مع نفس الموضوع، تساءلت يومية “الأخبار” في ركنها اليومي” في سياق الحدث” قائلة:” هل يكفي الأمين العام لأي حزب سياسي أو مسؤول حكومي مجرد الاعتذار عن خطأ كاد يؤدي بمصالح البلاد إلى مآلات مجهولة؟”.
وأردفت الجريدة الورقية مبرزة أنه من المؤكد أن اعتذار حميد شباط عن تصريحاته الأخيرة غير كاف،كما أن المسؤولية السياسية تقتضي ربطها بالمحاسبة، ما يعني أنه ليس أمام شباط بعد هذه الأزمة التي تطلبت تدخلا ملكيا لتجاوزها،سوى الاستقالة من الأمانة العامة للحزب،أو إجبار الاستقلاليين من تلقاء أنفسهم أمينهم العام على المغادرة، وهو ما يبدو أنه سيتحقق بعد اتفاق جل قيادات الاستقلال على إدانة تصريحات شباط ومطالبته بالتنحي، وفي مقدمة هؤلاء قيدوم الحزب آمحمد بوستة.
للمزيد من التفاصيل:هل يجب أن يتخلى حميد شباط عن زعامة حزب الاستقلال ؟
وفي تناولها لنفس الملف،أوردت يومية”الصباح” أن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية،باتوا نمقتنعين بأهمية إبعاد حزب الاستقلال عن المشاركة في الحكومة،جراء تداعيات رد حميد شباط وقادة حزبه بطريقة مستفزة على بلاغات مؤسسات الدولة المنتقدة لتصريحاته غير المسؤولة غزاء سيادة موريتانيا على أراضيها،ماأثار غضبة ملكية وحكومية، ودفع حكماء الحزب بمجلس الرئاسة إلى طلب تنحيته.
إلى ذلك،وفي سياق آخر، تأوردت يومية” المساء”أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، سبق نتائج البحث الذي يجريه في صفقات العتاد الديداكتي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي،بإصدار مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.
وصدرت هذه المذكرة أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للوزارة لـ”المساء”، والتي أكد فيها رصد المفتشية لخروقات في صفقات العتاد بعد القيام بتفتيش فرضته فضيحة تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، ومسؤولة عن شركتين اقترن اسماهما بهذه الصفقات المشبوهة، مما استدعى إنجاز تقرير مفصل قدم للمجلس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضافت اليومية أن جطو نبه رشيد بلمختار،وزير التربية الوطنية، إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد، حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي114 مؤسسة تعليمية، والاستماع إلى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.
