الرئيسية / سياسة / صحف الصباح: الملك يفتح نقطة ضوء في نفق البلوكاج
نقطة ضوء في نفق البلوكاج

صحف الصباح: الملك يفتح نقطة ضوء في نفق البلوكاج

اهتمت كل الصحف اليومية الصادرة اليوم الاثنين بدعوة الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران، للإسراع بإعلان أغلبيته في أقرب الآجال، واعتبرت “أخبار اليوم” في مقال رئيسي لها تحت عنوان” الملك يفتح نقطة ضوء في نفق “البلوكاج”،أن رئيس الحكومة المعين،تلقى رسالة ملكية من اثنين من مستشاري الملك، مفادها تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وعبر عن ارتياحه لما تخلله اللقاء من حوار.

وفي حديث مع لنفس الصحيفة،قال بنكيران إنه أجرى اتصالا مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز اخنوش، وأن هذا الأخير سيعود إلى المغرب اليوم الاثنين،ليلتقي الطرفان الأساسيان في مشاورات تشكيل الحكومة اليوم، أوغدا الثلاثاء.

ونسبت نفس اليومية للخبير الدستوري مصطفى السحيمي،قوله،إنه يعتقد أن “المحطة المقبلة ستسم بنبرة جديدة،مقارنة بالسابق،ويمكننا أن نتوقع قدوم أخنوش بشروط أقل، وروح إيجابية وبناءة أكثر”.

إلى ذلك،نفى بنكيران في تصريح ليومية”الصباح” تعرضه ل”تقريع” من قبل عبد اللطيف المنوني، وعمر القباج، مستشاري الملك أثناء اجتماعه بهما في مقر رئاسة الحكومة،موضحا أن اللقاء كان أسهل من مفاوضات عزيز اخنوش،رئيس التجمع الوطني للأحرار.

نقطة ضوء في نفق البلوكاج

وقال بنكيران في معرض جوابه على أسئلة”الصباح” إن اللقاء بمستشاري الملك مر في ظروف جيدة،ولم يعكر صفوه أي شيء، مشيرا إلى أنه كان إيجابيا جدا،حاثا الجميع الابتعاد عن التأويلات التي لاطائل منها.

يومية”الأخبار” اعتبرت أن هذا اللقاء حمل الكثير من الرسائل السياسية والدستورية،في ظل وضعية”البلوكاج” الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية المعنية.

وسجلت الصحيفة أن من بين أبرز هذه الرسائل التي حملها اللقاء،هو انعقاده بمقر رئاسة الحكومة،ما يعطيه الطابع المؤسساتي الرسمي،خلافا لطريقة بنكيران في تدبيره “للمفاوضات داخل منزل زوجته بحي الليمون، وسط الرباط، ثم تسريب مايجري داخل هذه اللقاءات للضغط على الأحزاب وابتزازاها للامتثال لشروطه”.

أما  صحيفة “المساء”فقد أبرزت  أن مصادر مطلعة كشفت  لها  عن حقيقة المراسيم التي قامت حكومة تصريف الأعمال بتمريرها، مؤخرا، لتجاوز أزمة المصادقة على قانون المالية، مؤكدة أن الإجراءات الواردة في المشروع سيتم تنزيلها ابتداء من فاتح يناير المقبل، في انتظار تشكيل الحكومة ودخول القانون حيز التطبيق.

وأضافت اليومية أن ميزانية الاستثمارات العمومية سيتم الشروع في تنفيذها بشكل عاد، ولن ينحصر تطبيق المرسومين في مجال نفقات التسيير، بل تم تخصيص أزيد من 98 مليارا لنفقات الاستثمار، استنادا إلى مقتضيات واردة في الدستور والقانون التنظيمي للمالية.

وأوضحت أن هذه المقتضيات تتأسس، دستوريا، على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.