هل يتبنى البيجيدي ملف أعضائه معتقلي الإشادة بمقتل سفير روسيا ؟

رغم أن حزب العدالة والتنمية لم يحدد موقفه من قضية اعتقال عدد من أعضائه بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا لحدود الساعة، إلا أن بعض قيادييه دخلوا على الخط، واعتبروا أن متابعة الموقوفين بالقانون الجنائي غير صحيحة.

ويتعلق الأمر بعبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، الذي كتب على حسابه بالفايسبوك، أنه وجب تفعيل القانون المتعلق بالصحافة والنشر في حق الموقوفين، وليس القانون الجنائي.

وبشكل مفصل، أوضح المحامي الذي علم ”مشاهد24”، أنه سيدافع عن المعتقلين لكن الحزب لم يعلن رسميا تكليفه بذلك، أن القانون واجب التطبيق، هو الفصل 72 من القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وليس الفصل 218.2 من القانون الجنائي.

وأبرز في هذا السياق، أن القانون الأول تنحصر عقوباته في الغرامة، أما الثاني فيجمع بين الغرامة والسجن، وتتراوح مدد عقوباته الحبسية بين سنتين وست سنوات.

وتأتي تدوينة الإدريسي، في وقت تروج فيه أنباء عن كون البيجيدي قرر التحرك في الخفاء لمساندة أعضائه المعتقلين بسبب كتابات صنفتها وزارتا الداخلية والعدل في خانة الجريمة.

وخيم صمت غير معهود على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فيما يتعلق بقضية اعتقال أعضائه أصحاب تدوينات الإشادة بمقتل السفير الروسي التي انطلقت من منطقة بن جرير.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل، أصدرتا بلاغا مشتركا إثر الحادث الذي استهدف المسؤول الروسي، مشيرة إلى أنها تتعقب كل التدوينات الفيسبوكية المشيدة به.